وللتذكير فإن الخلافات الداخلية وحالة الاحتقان التي شهدتها هيئة الحقيقة والكرامة خلال الفترة المنقضية والتي لا تزال أثارها إلى اليوم تعود إلى انسداد سبل التفاهم والحوار مع رئيستها بصفة خاصة وفق تعبير الأعضاء المقالين والمستقيلين الذين أوضحوا أن بن سدرين تريد أن تنفرد بالرأي.
فتح باب الترشح وبعد؟
فيما سبق قررت احدى اللجان صلب مجلس نواب الشعب بأن لا تفتح باب الترشحات لسدّ الشغورات في هيئة الحقيقة والكرامة إلا بعد معرفة ما الذي يجري وما هي حقيقة الوضع صلب هذا الهيكل، اليوم وبعد مشاورات ونقاشات تقرر فتح ذلك الباب من اجل تعويض عضوين فقط وذلك بخصوص الترشحات الفردية في الاختصاصات ذات الصلة بالعدالة الانتقالية كالقانون والعلوم الاجتماعية والإنسانية والطب والأرشيف والإعلام والاتصال، على أن يكون من بين المترشحين وجوبا قاض إداري. كما قررت اللجنة التمديد في أجل قبول الترشحات لتعويض عضو بهيئة الحقيقة والكرامة من الترشحات الفردية في اختصاص العلوم الشرعية وبالتالي يكون العدل الجملي للشغورات المراد سدّها ثلاثة.
السؤال الذي يطرح هنا هو هل يشكل الوضع الذي تعيش على وقعه هيئة الحقيقة والكرامة صعوبة امام ايجاد من يترشح لتلك المناصب وتدخل المسألة في منعرج العزوف ؟وهو أمر معقد بعض الشيء ويزيد من تعطيل مسار الهيئة عموما ومدى شرعية قراراتها بالنظر إلى نصابها غير القانوني ،ام هناك من ينتظر هذه الفرصة لنيل نصيبه من هذه «الكعكة»
ماذا عن الإقالات؟
كما سبق وذكرنا فإنه إلى جانب الاستقالات هناك إقالات صلب هيئة الحقيقة والكرامة إحداها تم البت فيها من قبل القضاء الإداري وقضت المحكمة المعنية بإعادة زهير مخلوف إلى منصبه كنائب رئيس ولكن رئيسة الهيئة امتنعت عن تنفيذ هذا الحكم وتعمقت الخلافات بين الطرفين ولكن النقطة التي اعتبرت ايجابية هي أن مجلس نواب الشعب لم يفتح باب التعويض في هذا المنصب مما يمكن اعتباره تأييدا لقرار القضاء. أما عن العضوين ليليا بوقيرة ومصطفى البعزاوي فقد تم إعفاؤهما في أكتوبر المنقضي بعد أن تقدما بمراسلة إلى مجلس نواب الشعب استنجدا به فيها للتدخل والنظر فيما يحدث داخل الهيئة وذلك بعد استفاء كل سبل الحوار والنقاش مع رئيستها وغياب الشفافية والتعتيم على حد تعبيرهما الأمر الذي اعتبرته بن سدرين أكاذيب وافتراءات. العضوان المذكوران توجها إلى المحكمة
الإدارية بمطالب طعن في قراري الإعفاء منذ ذلك الوقت والى اليوم وبعد مرور شهرين أو أكثر لم يتم البت فيهما ليبقى السؤال في صورة قرر القضاء الإداري إيقاف تنفيذ قرارات الطعن هل ستنفذهم بن سدرين أم سيكون مآلهم كسابقيهم وتبقى الهيئة منقوصة التركيبة خاصة وأنها في سباق مع الساعة لأنه لم يتبق في عمرها القانوني سوى سنة ونصف قابلة للتجديد بسنة واحدة فقط وهي مدة وجيزة مقارنة بالكم الهائل من الملفات المودعة لديها والمكلفة بمهمة جبر الضرر ورد الاعتبار لضحايا الانتهاكات ويبدو انها اصبحت احلاما شبه مستحيلة التحقيق.