سنة وشهر تقريبا مرّت على مباشرة الابحاث والتحريات في ملف العمليّة الارهابية الغادرة والجبانة التي استهدفت في ،24 نوفمبر 2015، حافلة الأمن الرئاسي بشارع محمد الخامس بتونس العاصمة. وقد أسفرت عن استشهاد 12 أمنيا، وهم كلّ من الملازم نجيب السعدوني والوكيل محمد علي الزاوي والملازم محمد صالح الزواوي والملازم أول محمد الهادي الطاهري والنقيب محمد الحجري والملازم ماهر الكبسي والعريف أول عمر العمري والعريف أول عمر الخيّاطي والوكيل أول عاطف الحمروني والملازم طارق بوسنة والوكيل شكري بن عمارة والنقيب جمال عبد الجليل، وإصابة 20 آخرين من بينهم 4 مدنيين.
وقد شملت الأبحاث والتحريات وفق ما أكّده الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب والمحكمة الابتدائية بتونس المساعد الأول لوكيل الجمهورية سفيان السليطي في تصريح «المغرب» 12 متهما، أحيل من بينهم 3 فقط بحالة إيقاف وأخر بحالة سراح لكنه مودع بحالة إيقاف في غير قضية الحال في حين أحيل 8 آخرون بحالة فرار ومن بينهم عنصران اثنان تمّ القضاء عليهما من قبل الوحدات الأمنية خلال المواجهات التي جدّت بينهم في بنقردان.
واكّد مصدرنا انّ المتورطين في ملف الحال يواجهون حزمة هامّة من التهم المتعلقة بالقتل العمد والمشاركة في القتل العمد ومحاولة القتل...طبقا لأحكام المجلة الجزائية، والانضمام والانتماء الى تنظيم إرهابي والتحريض والإضرار بالممتلكات... وغيرها من التهم طبقا لأحكام القانون عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 والمتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع
غسل الأموال.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد الى انّ العملية الإرهابية التي استهدفت حافلة الأمن الرئاسي بشارع محمد الخامس، قد نفّذها العنصر الإرهابي الانتحاري حسام عبدلّي، حيث تمكن من تفجير نفسه في مدخل الحافلة المخصصة لنقل أفراد الأمن الرئاسي إلى مقر عملهم بقصر الرئاسة بقرطاج باستعمال حزام ناسف يحتوي على 10 كلغ من مادّة متفجّرة عسكريّة.
فتحية سعادة