وأكّدت المنظمة في بيان صادر عنها امس الأربعاء ، إن محاكمة الخياري والعرفاوي أمام محكمة عسكرية هو «انتهاك لمعايير القانون الدولي التي تنص على أن المحاكم العسكرية ليس لها صلاحية محاكمة المدنيين».
كما ذكرت المنظمة بأن النيابة العسكرية كانت اتهمت راشد الخياري، رئيس تحرير صحيفة وموقع «الصدى» يوم 16 نوفمبر 2016، بالتشهير بسمعة الجيش وتقويض الروح المعنوية بموجب مجلة العقوبات العسكرية والمجلة الجزائية.
أما الصحفي جمال العرفاوي فقد وجهت اليه النيابة العمومية العسكرية في 26 سبتمبر 2016 ، تهم التشهير بسمعة الجيش بموجب الفصل 91 من المجلة العسكرية وذلك على خلفية مقال نشر على موقع تونيزي تليغراف.
من جهتها انتقدت مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس آمنة القلالي «لجوء المحاكم العسكرية، مجددا، الى نفس الفصل الوارد في القانون العسكري، لضرب حرية التعبير»، معتبرة أنه «بات من الضروري على السلطات محاولة إصلاح القوانين الموروثة عن الحقبة القمعية والتي تجرم انتقاد مؤسسات أو شخصيات عامة بدلا من محاولة إسكات المنتقدين.» وكان الخياري قال في برنامج حواري تلفزي «إن السلطات التونسية وقعت اتفاقا يسمح للولايات المتحدة بإقامة قاعدة عسكرية في تونس»، في حين انتقد العرفاوي في مقاله، «تقصير الجيش في التحقيق في حادث تحطم طائرة عسكرية أودى بحياة ضابطَين».
وحسب بيان المنظمة، قد يواجه الخياري والعرفاوي «أحكاما قد تصل مدتها إلى 3 سنوات سجنا بموجب الفصل 91 من قانون القضاء العسكري، الذي يجرم التعدّي على كرامة الجيش أو سمعته أو الحطّ من عزيمته. كما يواجه الخياري تهما إضافية تتعلق بتشويه سمعة موظف عمومي بموجب الفصل 128 من المجلة الجزائية، وتحطيم معنويات الجيش بنية إيذاء الدفاع الوطني، بموجب الفصل 60 مكرر من نفس القانون، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى الإعدام».