بعد ان عقدت الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي السبت الفارط الموافق لـ19 نوفمبر الجاري جلستها العامّة، اتخذت خلالها جملة من القرارات لعلّ اهمها يتعلق بترشيح بعض الأسماء لعدد من المناصب القضائية الشاغرة منها والأخرى التي من المنتظر أن يحال أصحابها في غضون الأيّام القليلة المقبلة على التقاعد.
مراسلة لرئيس الحكومة
وجّه رئيس الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي خالد العيّاري أمس الاثنين مراسلة الى رئيس الحكومة يوسف الشاهد، دعاه من خلالها الى استعجال إكساء قرارات الترشيح الصادرة عن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي الصبغة القانونية تطبيقا لأحكام الفصل 14 من القانون الأساسي عدد 13 المؤرخ في 2 ماي 2013، وذلك نظرا لما يكتسيه هذا الموضوع من شديد التأكد. وأوضح بأنّه طبقا لأحكام القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016، و المراسلة الواردة من رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 820- 2016 بتاريخ 14 نوفمبر 2016 على رئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي والمتعلقة بإحالة القائمة النهائية للفائزين لعضوية المجلس الأعلى للقضاء عن كل مجلس قضائي، واعتبارا أنّ استكمال تركيبة مجلس القضاء العدلي شرط أساسي لا يصح دون تحققه لرئيس هيئة القضاء العدلي الدعوة لانعقاد المجلس الأعلى للقضاء في أجل أقصاه شهر الموافق ليوم 14 ديسمبر 2016 تأسيسا على انه في هذه الجلسة ينتخب المجلس رئيسا له من القضاة الأعلى رتبة «موضوع قرارات الترشيح» تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 32 من القانون المذكور.
علما وانّ الخطط المعنية بتركيبة مجلس القضاء العدلي هي كلّ من الرئيس الاول لمحكمة التعقيب ورئيس المحكمة العقارية، اللذين تمّ تقديم ترشيحهما امس الاثنين، والمدعي العام لمحكمة التعقيب، وقد سبق وان تمّ تقديم ترشيحه الى رئاسة الحكومة منذ اسابيع.
ترشيح قاضية لرئاسة محكمة التعقيب
من جهتها اوضحت الناطقة الرسمية باسم الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي وسيلة الكعبي في تصريح لـ»المغرب» بانّ الهيئة تولت بجلستها العامة المنعقدة يوم 19 نوفمير 20016 ترشيح ثلاثة قضاة لثلاث خطط وظيفية سامية وهي كلّ من رئاسة محكمة التعقيب ورئاسة المحكمة العقارية ووكيل الدولة العامة مدير المصالح العدلية وهي خطط سبق للهيئة فتح باب الترشح لها والاستماع الى الراغبين في شغلها.
واعتبرت بانّ عملية الترشيح، وخلافا لما تمّ تداوله، تندرج اولا في إطار الصلاحيات المطلقة للهيئة طبقا لاحكام الفقرة الاولى من الفصل 14 من القانون عدد 13 لسنة 2013 المؤرخ في 2 ماي 2013. وثانيا في إطار التزامها بضمان استمرارية المرفق العام للعدالة وتحمّلا لمسؤولياتها في استكمال تركيبة المجلس الاعلى للقضاء.
وأكدت بان الهيئة حريصة كل الحرص على استكمال تركيبة المجلس الاعلى وتركيز مؤسسة دائمة تبني على ما انجزته الهيئة من اعمال هامّة وتطورها في اتجاه مزيد تدعيم استقلالية القضاء.
كما تولت الهيئة لأول مرّة في تاريخ القضاء التونسي ترشيح قاضية لخطة رئيس أول لمحكمة التعقيب لقناعة اعضائها بأحقية القاضية التونسية في تبوّؤ الخطط القضائية السامية التي هي ليست حكرا على جنس واحد بل هي مفتوحة لكلّ الكفاءات وفق ما اكدته الكعبي، مشيرة الى انّ القاضية التونسية اثبتت على مدى السنين كفاءتها عند توليها عديد الخطط منها رئاسة محاكم النواحي ورئاسة المحاكم الابتدائية والدوائر الاستئنافية والدوائر الجنائية وهي جديرة بان تتولى الخطط الوظيفية السامية.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد، بانّ فكرة ترشيح امرأة لأعلى منصب قضائي قد لاقت استحسان بعض الهياكل القضائية التي اعتبرت انها بادرة ايجابية وخطوة انتقالية، نحو تحقيق الاستقلالية والحيادية والنزاهة، وتاريخية، باعتبار انّها الأولى من نوعها في تاريخ القضاء التونسي والعربي بصفة عامّة يتمّ فيها ترشيح امرأة لأعلى منصب في القضاء وهي رئاسة محكمة التعقيب او كما يطلق عليها محكمة القانون.
فتح باب الترشحات
أعلنت الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي صباح أمس الاثنين الموافق لـ21 نوفمبر الجاري عن فتح باب الترشح لخطة رئيس أول لمحكمة الاستئناف بتونس ورئيس أول لمحكمة الاستئناف بالكاف ومدعي عام الشؤون المدنية الى غاية يوم غد الأربعاء الموافق لـ23 نوفمبر.