بجندوبة على الاشتباه في مجموعة من كتبة المحاكم وأيضا كتبة المحامين وعددهم ثمانية بالإضافة إلى شخص آخر خارج القطاعين المذكورين. لمزيد التفاصيل تحدثنا مع السيد نورالدين الحباشي الناطق الرسمي باسم ابتدائية جندوبة.
تعود أطوار قضية الحال إلى شهر جويلية المنقضي عندما تم التفطن إلى غياب عدد من الطوابع التابعة لملفات قضايا مودعة بالمحكمة وهو ما يعد قانونا من قبيل الاختلاس.
«ليس هناك إيقافات والأبحاث جارية»
الأبحاث في قضية الحال كشفت عن تورط تسعة أنفار ثمانية منهم بين كتبة محاكم وكتبة محامين والتاسع شخص آخر لا يمت للقطاعين بصلة وهو ممثل تجاري بشركة وكل من سيكشف عنه البحث.وبعد أن ختم قاضي التحقيق الثالث بالمحكمة الابتدائية بجندوبة تحرياته أحال الملف على أنظار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالكاف باعتبارها محكمة تحقيق درجة ثانية وفق ما أفادنا به نور الدين الحباشي الذي أكد في هذا الخصوص بان «ثلاثة من كتبة المحاكم وجهت لهم تهمة اختلاس أوراق وأشياء مودعة بخزينة المحكمة وهم المؤتمنون عليها والبقية وجهت لهم تهمة المشاركة في ذلك.هذا وأوضح محدثنا أن الأبحاث لا تزال جارية نافيا أن تكون هناك إيقافات للمورطين في عملية الاختلاس وكلهم تمت إحالتهم بحالة سراح.
عقوبات تصل إلى 12 سنة سجنا
التهم المنسوبة إلى المحالين سالفي الذكر على معنى الفصول 32 و155 و156 من المجلة الجزائية وبالرجوع إلى مضمونها نجد أن الأول ينص على أنه « يعدّ مشاركا ويعاقب.......