إشكالية الحال تعود أطوارها الى يوم 21 أكتوبر المنقضي حيّث نفّذ قطاع المحاماة إضرابا عامّا عن العمل بكافة المحاكم التونسية مقترنا بيوم غضب، الا انّ وكيل الرئيس المكلفة برئاسة الدائرة المدنية بالمحكمة الابتدائية بزغوان رفضت تأخير جلسة 21 أكتوبر على حالتها رغم مطالبتها بذلك.
«القاضية تسببت في اضرار هامّة»
ما يقارب الأربعة أسابيع تقريبا مرت على مقاطعة المحامين لدائرة وكيل الرئيس المكلفة برئاسة الدائرة المدنية بالمحكمة الابتدائية بزغوان، ولم يتم تقديم اية مبادرة فعلية وجدّية من اجل حلّ الاشكال المذكور، وفق ما أكّده رئيس الفرع الجهوي للمحامين بنابل محمد المداغي في تصريح لـ«المغرب».
واعتبر محدّثنا انّ الفرع الجهوي للمحامين قد اعطى متسعا من الوقت من اجل تسوية الوضعية وحلحلة الامور، الا انّ الطرف المقابل لم يبد اي استعداد للصلح. وأكّد بأنّ القاضية قد تسببت في العديد من الأضرار سواء للمتقاضين، الذين حرمتهم من حقهم في الدفاع، أوللمحامين على حدّ السواء، موضحا بانّها قامت بإصدار الأحكام بخصوص القضايا المنشورة لديها نظرت فيها في 21 أكتوبر الماضي، دون حضور الدفاع، الأمر الذي اضرّ بمصالح المتقاضين على حدّ تعبيره.
وافاد مصدرنا بانه «ورغم المساعي الصلحية من قبل بعض الاطراف، ومن بينهم الوكيل العام لمحكمة الاستئناف إلا انّ القاضية تمسكت برفض الحوار وأعربت عن استعدادها لتحمل مسؤولياتها الكاملة تجاه القرار الذي سبق وان اتخذته».
«خطوة مبدئية قابلة للتصعيد»
اعتبر رئيس الفرع الجهوي بنابل انّ القرارات التي اتخذها المجلس خلال انعقاده مساء اول أمس الاربعاء والمتمثلة في دعوة المحامين الى تنفيذ وقفة احتجاجية اليوم الجمعة بمقر المحكمة الابتدائية بزغوان ومقاطعة جميع الإعانات العدلية والتساخير بدائرة محكمة الاستئناف بنابل خطوة مبدئية، في انتظار ايجاد حلّ لهذا الإشكال وحصول اتفاق حول القضايا التي تمّ البتّ فيها خلال جلسة 21 أكتوبر مراعاة لمصلحة المتقاضين.
واكد انه وفي صورة تواصل تجاهل الطرف المقابل فانّ الفرع الجهوي للمحامين بنابل، الذي لاقى مساندة من مختلف الفروع الجهوية والهيئة الوطنية للمحامين، الى جانب مواصلة مقاطعة جلسات القاضية المذكورة سيدعو الى اتخاذ جملة من القرارات التصعيدية والتي قد تصل الى حدّ تنفيذ إضراب جهوي.
«غياب مبادرات الصلح»
من جهته اكد نائب رئيسة جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي في تصريح لـ«المغرب»، انّ الجمعية سبق وان دعت الى فضّ كل الإشكاليات الناجمة عن سير العمل بالمحاكم في نطاق الهياكل الممثلة للقضاة والمحامين، الا انه لم يتم تسجيل اية مبادرة ايجابية في الغرض، مشيرا الى ان الجمعية لم تتلق اي اتصال من اي جهة لحل الخلاف.
ودعا في السياق نفسه الى تحكيم مصلحة القضاء والمتقاضين وضرورة ايجاد حلول على مستوى الهياكل.
وتجدر الاشارة في هذا السياق الى انّ جمعية القضاة، استنكرت قرار الفرع الجهوي للمحامين بنابل المتعلق بمقاطعة وكيل الرئيس المكلفة برئاسة الدائرة المدنية بالمحكمة الابتدائية بزغوان. واعتبرته مسّا من اعتبار القاضية ومن هيبة القضاء وذلك على خلفية تمسكها بترتيبات دنيا لتسيير الجلسة. وأكدت رفضها القطعي لأسلوب الضغط المتوخى ضد رئيسة الدائرة سالفة الذكر بالدعوى لمقاطعة جلسات الدائرة التي ترأسها. ودعت الفرع إلى مراجعة موقفه التصعيدي وغير المبرر ضد رئيسة الدائرة تجنبا لزيادة شحن الأجواء بما يؤثر سلبا على حسن سير القضاء وحقوق المتقاضين على حدّ تعبيرها. كما أكدت ضرورة فضّ كل الإشكاليات الناجمة عن سير العمل بالمحاكم في نطاق الهياكل الممثلة للقضاة والمحامين.