الحكم كان بعدم سماع الدعوى في حق المتهمين الأربعة بالقتل العمد والمشاركة فيه مقابل تسليط عقوبة سجنية على أطراف أخرى بتهمة حمل السلاح دون رخصة والاعتداء بالعنف، معادلة يصعب التكهن بخلفياتها ولكن نتائجها كانت واضحة ، خيبة أمل،صدمة وذهول.
ماذا عن تحرك التفقدية العامة بوزارة العدل؟
بعد صدور الحكم في قضية مقتل الشهيد لطفي نقض وبعد الذهول الذي خلفه لدى جل التونسيين راج خبر مفاده بان وزارة العدل قد أذنت للتفقدية العامة صلبها بفتح تحقيق للوقوف على ملابسات الموضوع خاصة بعد الجدل الذي حصل بخصوص قانونية إطلاق سراح الموقوفين من عدمه و لمعرفة أكثر تفاصيل تحدثنا مع الأستاذ حسين الزرقي الذي أكد في تصريح لـ»المغرب» بأن الوزارة أذنت بفتح التحقيق فيما يتعلق بالنيابة العمومية التي استأنفت الحكم من جهة وأمضت بطاقات الإفراج من جهة أخرى وهو ما لا يستقيم قانونيا طبقا للفصل 214 من مجلة الإجراءات الجزائية الذي ينص على أن قرار الاستئناف يبقي بطاقة الإيداع سارية المفعول « وأضاف محدثنا بأن التعليل الذي قيل بخصوص هذه المعادلة الغريبة على حد وصفه بأنه اجتهاد من النيابة العمومية».
وللإشارة فإن التفقدية العامة بوزارة العدل لا يمكنها الخوض في الحكم ولا تتدخل في الملف وإنما مهمتها تنحصر في فتح تحقيق داخلي للتحري فيما يتعلق بالقضاة الجالسين في تلك الدائرة التي أصدرت الحكم وكذلك النيابة العمومية ثم إحالة الملف إلى المجلس الأعلى للقضاء لتنفيذ العقوبة التأديبية ضد القاضي أو القضاة أو الحفظ.
من امضى بطاقات الإفراج؟
في تعليقه على خبر فتح تحقيق صلب التفقدية العامة لوزارة العدل بخصوص ملف قضية لطفي نقض على خلفية الأحكام الصادرة عن الدائرة الجنائية بابتدائية سوسة قال الأستاذ عبد الستار المسعودي «إذ تأكد الأمر فهذا إجراء قانوني ايجابي ولكن العبرة في النتيجة» هذا ولم يستبعد المسعودي أن تتقدم هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي بشكاية في الغرض لدى التفقدية في صورة عدم إذن الوزير بذلك.
أما من المفارقات العجيبة التي جدت في ملف قضية الحال والتي عمقت من الصدمة والذهول هي تلك المتعلقة بالنيابة العمومية،هذه الأخيرة هي أول من استأنف الأحكام الصادرة عن الدائرة الجالسة أمر يوحي وكأن النيابة أرادت بطريقة غير مباشرة أن تخفف من صدمة الحكم بعدم سماع الدعوى لأن الفصل 214 من مجلة الإجراءات الجزائية يقول صراحة «يوقف تنفيذ الحكم خلال أجل الاستئناف وأثناء نشر القضية الاستئنافية غير أن بطاقة الإيداع في السجن تظل عاملة إلى انقضاء أمد العقاب المحكوم به ابتدائيا وفي صورة ما إذا كان الاستئناف بطلب من ممثل النيابة العمومية إلى أن يصدر الحكم من محكمة الاستئناف» ولكن بمغادرة الموقوفين السجن يطرح السؤال من أمضى بطاقات الإفراج الإجابة طبعا هي النيابة العمومية طبقا لما أفادنا به رجال القانون إذا هي من استأنفت وهي من أمضت على إذن الخروج معادلة وصفها عبد الستار المسعودي بالغريبة وتؤكد أن هناك شيئا ما غير طبيعي فكان عليها أن لا تمضي ، فمن جهته القاضي استند إلى وجدانه وصدّر حكما بعدم سماع الدعوى في تهم تتعلق بالقتل العمد والمشاركة فيه والتي يرجح أن تكون كيفت إلى الاعتداء بالعنف الناجم عنه الموت ولكن في كل الحالات وطبقا لوجدان القاضي فإن الموت ليس سببه العنف وبالتالي نحن أمام جثة لا نعرف من قتلها في حين أن القانون يقول صراحة بان مجرد المشاركة في معركة نتج عنها الموت يعاقب مرتكب الفعلة بعقوبة أقصاها سنتين سجنا».
أهي «ثقوب في سقف الغطاء القانوني» وتحديدا في مجلة الإجراءات الجزائية بدأت تتسع أكثر فأكثر وآن الأوان إلى ترميمها ؟ أم هي ثمرة مزيج السياسة بالقضاء والقضاء بالسياسة معادلة خيوطها متشعبة وغامضة ولكن ما هو واضح إلى حد الآن هو أن الأمل في بقية مراحل التقاضي علها تخفف ألم الخيبة التي طالت عائلة لطفي نقض. ولكن بين وجدان القاضي واجتهاد النيابة العمومية يبقى السؤال أين الحقيقة؟