الموقوفين ومن هم بحالة سراح، حكم ولئن كان له وقع «الصاعقة» على عائلة لطفي نقض فقد أسعد المتهمين وعائلاتهم باعتبارهم أصبحوا أحرارا.هذا وقامت النيابة العمومية باستئناف الحكم وذلك اثر النطق به.
من جهة اخرى و لئن خلف الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية بسوسة استياء عائلة الفقيد إلا أنه اثر ايجابيا في بعض الأطراف التي اعتبرته خطوة مهمة في القضاء التونسي الذي اثبت استقلاليته على غرار المحامي مالك بن عمر الذي قال في تدوينة على صفحته «سعيد الشبلي و رفاقه أحرار طلقاء و الحكم في حقهم بعدم سماع الدعوى اليوم نشهد رسميا ولادة قضاء تونسي مستقل و نزيه و لا يُؤثّر فيه ضغط ولا يهتزّ للتعليمات».
من تطاوين إلى سوسة
وتعود أطوار قضية الحال إلى 18 أكتوبر 2012 حيث شهدت مدينة تطاوين مسيرة سرعان ما تحولت إلى اشتباكات راح ضحيتها لطفي نقض المنسق الجهوي لحركة نداء تونس بالجهة بعد تعرضه للاعتداء بالعنف من قبل رابطات حماية الثورة حسب هيئة الدفاع.هذا الملف ومنذ خطواته الأولى شهد جملة من المستجدات وأثار جدلا واسعا فبعد أن تم إيقاف مجموعة من الأشخاص المشتبه في تورطهم قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدنين إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق سبعة أنفار من بينهم سعيد الشبلي رئيس رابطة حماية الثورة وذلك في نوفمبر 2012 ، تقرير الطب الشرعي أيضا لم يخل من جدل إذ جاء في التقرير المبدئي بأن أسباب الوفاة تعود إلى تعرض الضحية لسكتة قلبية ليأتي التقرير النهائي ويؤكد بأن العنف هو السبب الحقيقي وراء وفاة لطفي نقض .هذا الملف شهد
أيضا جملة من الضغوطات جعلت عائلة نقض تطالب بإحالته على محكمة أخرى ولكن مطلبها قوبل بالرفض في حين نفس المطلب قدم من طرف هيئة الدفاع عن المتهمين وتم قبوله إذ أحيلت القضية على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة ومنها على أنظار المحكمة الابتدائية بالمكان. الأمر لم ينته عند هذا الحد بل تواصل الجدل بخصوص التهم الموجهة للمتهمين في القضية فقاضي التحقيق بابتدائية مدنين وجه لهم تهما مختلفة منها القتل العمد والتحريض على العنف وحمل سلاح أبيض والتجمهر دون رخصة ولكن تم تكييفها فأصبحت العنف الشديد الناجم عنه الموت ثم عادت إلى ما كانت عليه منذ البداية قبل أن تختم الأبحاث وتحال القضية على الدائرة الجنائية بابتدائية سوسة وتصدر الأحكام.
«قضاء مسيس»
«عائلة الفقيد لطفي نقض وبعد أربع سنوات من وفاته كانت تنتظر حكما يخفف عليها ألم الفراق ولكنها صدمت بما نطق به القاضي» بهذه الكلمات علق طاهر نقض على الحكم الصادر في قضية ابن عمه وواصل القول «هذا الحكم هو قرار قضائي ملطخ بالسياسة أو قرار سياسي صادر عن قاض « هذا وأوضح محدثنا أن هذا الحكم «الصادم» افقدنا الثقة بالقضاء.
هيئة الدفاع تعلق
قررت هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي استئناف قرار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسوسة وفق ما أكده الأستاذ حسين الزرقي الذي قال أيضا «الحكم اثر على عائلة الفقيد كما أثر على هيئة الدفاع أيضا التي لم تكن تنتظر حكما بمثل هذا السوء ومثل هذا الهزال فقد كان قاسيا على الورثة وعلى الدفاع» هذا وأوضح الزرقي بأن هناك حديثا عن إعادة تكييف التهم التي أصبحت تبادل عنف بدلا من القتل العمد على حد تعبيره.
النيابة تستأنف ولكن
الحكم لم يكن مرضيا حتى للنيابة العمومية التي قررت استئنافه منذ اللحظات الأولى للنطق به وهو ما طرح جملة من التساؤلات القانونية حول مدى تأثير هذا القرار أي الاستئناف على إطلاق سراح الموقوفين من عدمه اذ قال لسان الدفاع عنهم فتحي كرعود في تصريح......
اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 25 د
