عقدت لجنة قيادة برنامج دعم إصلاح القضاء صباح أمس الخميس اجتماعها الدوري السادس، وذلك بحضور عدد هام من القضاة السامين والإطارات القضائية وممثلين عن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وصندوق الامم المتحدة للطفولة بتونس الى جانب مشاركة ممثلين عن الهيئات والادارات المنتفعة بالبرنامج من ممثلين عن الجمعيات الناشطة في المجال القضائي والحقوقي وبعض الوزارات المعنية، تمّ خلالها التطرق الى برامج وزارة العدل في مجال اصلاح منظومة العدالة برمتها.
«قريبا تعميم رقمنة الملفات القضائية»
صنّف وزير العدل غازي الجريبي اعمال اللجنة الى ثلاثة عناصر تعلقت الأولى بتحسين البنية التحتية والمتمثلة أساسا اما في إحداث او صيانة محاكم ومؤسسات سجنية. امّا العنصر الثاني فيتعلق بمسألة دعم القدرات في تكوين كلّ الساهرين على حسن سير مرفق العدالة كالقضاة والأعوان.
امّا العنصر الثالث فيتمثل في إرساء منظومة معلوماتية مندمجة تتمثل اساسا في الربط بين وزارة العدل والمحاكم بالعديد من المؤسسات المعنية كالسجون ووزارة المالية خاصة فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام.
من جهة اخرى اكّد الجريبي انّ ما تشهده المحاكم التونسية اليوم من اكتظاظ وصعوبة في الحصول على الوثائق يعود اساسا الى العمل اليدوي الذي يستوجب متسعا من الوقت، لذلك فانّ اللجنة المذكورة تعمل على مسألة رقمنة الملفات والقضايا وذلك قصد تسهيل مهام المحامي والمواطن على حدّ السواء، علما وانّ الالية المذكورة قد تمّ انجازها ببعض الجهات كمحكمة صفاقس.
امّا فيما يتعلق بمسألة تحسين ظروف المؤسسات السجنيّة والمساجين، فقد أوضح غازي الجريبي بأن حالة الاكتظاظ التي تشهدها المؤسسات السجنيّة والتي يفوق فيها عدد الموقوفين بكثير عدد المحكومين، يعود أساسا الى ارتباطه الوثيق بالجهة القضائية وتحديدا الى البطء في البتّ وطول نشر القضايا...
وشدّد في هذا السياق على ضرورة مراجعة النصوص الإجرائية حتى يتم التسريع في معرفة مصير المتقاضي. ودعا في هذا الاطار الى ضرورة تفعيل العقوبات البديلة في الجنح والمخالفات، مؤكدا انّ العقوبات البديلة تحقق الردع اكثر من السجن.
من جهة أخرى أوضح وزير العدل بأنّ اللجنة قد اتمت انجاز البرنامج الاول تقريبا وهي بصدد تنفيذ البرنامج الثاني وتستعدّ كذلك للانطلاق في تنفيذ البرنامج الثالث.
« صرف 24 مليون اورو لبناء محاكم ابتدائية جديدة»
من جهته أكّد جلّول شلبي المسؤول عن برنامج اصلاح ودعم القضاء أنّ نسبة تقدم هذا البرنامج بلغ مراحله النهائية اي ما بين 93 % و95 % تقريبا من نسبة المشاريع. واشار الى انه من المنتظر ان يتمّ استكمال عدد من المشاريع الاخرى المتعلقة بالبنية التحتية وبتطوير الإعلامية في حدود مراحلها الأولى خلال الثلاثية الأولى من سنة 2017 .
وأوضح جلول شلبي بانّ برنامج دعم اصلاح القضاء تمّ تدعيمه من قبل الاتحاد الاوروبي بـ25 مليون اورو سنة 2012. تمّ صرف 24 مليون اورو لبناء محاكم ابتدائية جديدة وهي في كلّ من صفاقس وقابس ونابل وكلّ من سجني المسعدين و قابس.
كما تمّ تخصيص ميزانية قدرت بـ13 مليون أورو للبرنامج الثاني، سيتمّ الشروع فيه قريبا، سيشمل بناء مقر جديد للمحكمة الابتدائية بتونس وإعادة تأهيل كلّ من السجن المدني بالهوارب ومركز الأحداث بقمرت ومدرسة السجون ببرج الطويل وجزء من سجن النساء بمنوبة.
كما أكّد المسؤول عن برنامج إصلاح ودعم القضاء وجود برامج موجهة للإعلامية والمخطط التوجيهي للإدارة العامة الإعلامية، مشيرا الى انه ستتم إعادة النظر وصياغة التطبيقات الإعلامية بالوزارة وبالمحاكم واقتناء أجهزة متطورة لرقمنة الأحكام.
كما أعلن عن وجود برامج جديدة تهم تنمية القدرات والكفاءات البشرية القضائية منها وشبه القضاء لتشمل كذلك كلّا من المحامين وعدول الإشهاد والخبراء العدليين.
واعتبر انّ التقدم الهام في البرنامج الأول والانطلاق السريع في تنفيذ البرنامج الثاني جعل الاتحاد الاوروبي يتولى الإعلان عن تقديم دعم يقدر بـ60 مليون أورو في غضون سنة 2018. واكّد بانّ هذا الدعم سيتم الإعداد له خلال سنة 2017 لاستكمال المشاريع القديمة والشروع في مشاريع جديدة تهمّ المسائل المدنية والتجارية وتوفير مناخ ملائم للاستثمار.
تخصيص 7 مليون أورو لبناء المحكمة الابتدائية بتونس
أكّد جلول شلبي المسؤول عن برنامج اصلاح ودعم القضاء، بانه تمّ تخصيص مبلغ يقدّر بـ7 مليون اورو من اجل بناء مقر جديد للمحكمة الابتدائية بتونس، ومن المنتظر ان تنطلق الاشغال الاولى للمبنى في موفى 2017 او مع انطلاق سنة 2018. واوضح بانّ الاجراءات المتعلقة بابتدائية تونس بصدد الاتمام.