بتونس، أمس الأربعاء رفض مطلب الإفراج عن النائب بالبرلمان أحمد السعيداني، وأجلت النظر في القضية إلى يوم 8 أفريل الجاري.
وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت بسجن احمد السعيداني لمدة 8 أشهر من أجل الإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات.