قرّرت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف
بتونس، أمس الأربعاء رفض مطلب الإفراج عن النائب بالبرلمان أحمد السعيداني، وأجلت النظر في القضية إلى يوم 8 أفريل الجاري.
وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت بسجن احمد السعيداني لمدة 8 أشهر من أجل الإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات.
تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية