اليوم الجمعة 21 نوفمبر الجاري في قضية رفعتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي. وقررت حجز القضية إثر الجلسة للنظر في مطلب "التجريح" الذي تقدمت به عبير موسي ضد رئيس الدائرة المتعهدة، باعتبار انه كان عضو بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وتحديد موعد للجلسة المقابلة.
وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أدانت عبير موسي في قضية الحال وقضت بسجنها لمدة سنتين.