الهيئة الوطنية للمحامين للانعقاد بصفة طارئة للنظر في المستجدّات المتعلّقة بمنع عدد من المحامين من زيارة جوهر بن مبارك بسجن بلّي.
وطالب سلطة الإشراف بالتدخل الفوري لتحديد المسؤوليات عن مخالفة القانون والتذكير بضرورة احترام قوانين الجمهورية النافذة وعدم تعطيلها بتعليمات إدارية لا يحدد مصدرها.
وأكّد العميد رفضه استهداف حقوق الدفاع تحت أي عنوان وبأي مسوغ أو الحد منها على خلاف ما تقتضيه القوانين نافذة المفعول.