بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن لستة أعوام في حق وزير شؤون اجتماعية سابق ، وثلاثة أعوام في حق مدير عام سابق لديوان التونسيين بالخارج وذلك على خلفية تورطهما في شبهات فساد مالي وإداري تتعلق بتعيين ملحقين اجتماعيين بعدد من السفارات التونسية بالخارج خلال سنوات 2017 و2018-2019.
وتفيد الوقائع أنه بعد تحقيقات معمقة كشفت عن وجود إخلالات كبرى وشبهات فساد ورشوة في ملف تعيين دفعات الملحقين الاجتماعيين