قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي
بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن لستة أعوام في حق وزير شؤون اجتماعية سابق ، وثلاثة أعوام في حق مدير عام سابق لديوان التونسيين بالخارج وذلك على خلفية تورطهما في شبهات فساد مالي وإداري تتعلق بتعيين ملحقين اجتماعيين بعدد من السفارات التونسية بالخارج خلال سنوات 2017 و2018-2019.
وتفيد الوقائع أنه بعد تحقيقات معمقة كشفت عن وجود إخلالات كبرى وشبهات فساد ورشوة في ملف تعيين دفعات الملحقين الاجتماعيين
تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية