بطاقة جلب في حق العضو السابق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، زكي الرحموني، على خلفية شكاية تقدّمت بها الهيئة نفسها، استنادًا إلى المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. وتعود القضية إلى تصريحات إعلامية وتدوينات نشرها الرحموني إثر الاستفتاء الدستوري في جويلية 2022، عبّر فيها عن مواقف نقدية تجاه أداء الهيئة الانتخابية. وقد اعتُبرت تلك المنشورات، وفقًا لشكوى الهيئة، مسيئة إلى سمعتها ومروجة لما وصفته بـ"أخبار زائفة".