من أجل تهمة "الاستيلاء على الملك البحري" وقضت بسجنه لمدة عامين اثنين.
ويذكر ان قضية الحال تتعلق باستيلاء رجل الاعمال يوسف الميموني، صاحب سلسلة نزل ومطاعم سياحية، على مساحة كبيرة من الملك العمومي البحري، ما تسبب في خسائر للدولة قُدرت بأكثر من مليوني دينار