تاخير النظر في قضية وضع النفس على ذمة جيش أجنبي زمن السلم إلى شهر جوان المقبل، علما وان ملف الحال يشمل شفيق جراية بحالة إيقاف وعماد عاشور بحالة سراح، فيما أحيلت أطراف ليبية بحالة فرار.
ملف «وضع النفس على ذمّة جيش أجنبي زمن السلم» تعهدت به المحكمة العسكرية منذ ماي 2017، وقد شمل كل من شفيق جراية وصابر العجيلي وعماد عاشور ورمزي الطرابلسي ...بقيت اجراءاته سارية الى ان اصدرت دائرة الاتهام العسكرية بمحكمة الاستئناف بتونس فيه قرار يقضي بعدم اختصاص المحكمة العسكرية . وتبعا لذلك أصدرت المحكمة العسكرية قرارا بالتخلي على ملف الحال لفائدة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس والتي قامت من جهتها باحالة الملف على القطب القضائي لمكافحة الارهاب واعتبرت ان الوقائع المنسوبة الى المظنون فيهم الذين شملتهم الابحاث تعتبر جرائم ارهابية.
وقد باشرت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب الابحاث وأذنت بفتح بحث تحقيقي ضدّ شفيق جراية ومن معه (نفس المظنون فيهم الذين شملتهم الابحاث لدى المحكمة العسكرية) ماعدى صابر العجيلي الذي حفظ الملف في حقه، وتعهد قاضي التحقيق بالملف، وتم ابقاء جميع المظنون فيهم بحالة سراح الى انّ قرر قاضي التحقيق في جوان 2022 اصدار بطاقة ايداع بالسجن ضدّ شفيق جراية في ملف الحال.