للنائب السابق عن البرلمان المنحل الصحبي سمارة ومتهم ثان موقوف معه على ذمة القضية المنشورة في حقهما.
وقد أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم 29 أوت 2024 بطاقة إيداع بالسجن في حق النائب السابق بالبرلمان المنحل الصحبي سمارة ومتهم ثان من أجل "تدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح واثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي والايهام بجريمة وغصب أموال الغير بواسطة التهديد وتعمد ارتكاب تدليس من شأنه الحاق ضرر بالبيانات المعلوماتية المترتب عنه انشاء بيانات غير صحيحة وانتحال صفة".