وسوء تسيير بمركبات فلاحية، كان منطلقها هنشير الشعل بولاية صفاقس، تلاها ملف "هنشير النفيضة" بسوسة، ثمّ "المركب الفلاحي ببدرون " من ولاية جندوبة.
ملف "هنشير الشعال"
باشرت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي ملف الحال وأذنت بفتح بحث تحقيقي في الغرض من اجل شبهات " غسل أموال من قبل وفاق باستغلال خصائص النشاط الوظيفي والاجتماعي".
وفي 11 نوفمبر 2024، تمت احالة أكثر من 10اشخاص بحالة احتفاظ على أنظار النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، ليقرر قاضي التحقيق، اثر ذلك إصدار بطاقات إيداع بالسجن ضد عدد منهم من بينهم رجل الأعمال عبد العزيز المخلوفي و إطار إداري بمركب " هنشير الشعال"، ووزير فلاحة سابق.
ويذكر ان هنشير الشعّال يعدّ حوالي 400 ألف شجرة منتجة للزيتون، وهو ثاني أكبر غابة زيتون في العالم من حيث المساحة البالغة 18724ر5 هكتارا، ويشغل حوالي 435 عونا وعاملا قارا وحوالي 385 عاملا عرضيا. وهو على ملك الدولة التونسية وتحت تصرفها وإدارتها من الجني الى المتابعة الفلاحية إلى تحويل الزيتون إلى زيت.
ملف "هنشير النفيضة"
ملف الحال ما يزال الى حد كتابة الاسطر منشور امام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة. ووفق ما تحصلت عليه "المغرب" من معلومات فان الابحاث تسير بخطى ثابتة في ملف الحال و من المنتظر ان يعلن قلم التحقيق في غضون الايام المقبلة عن قرار ختم البحث.
علما وان ملف الحال قد تمت إثارته اثر زيارة كان قد أداها رئيس الدولة بمناسبة الاحتفال بعيد الشجرة، إلى هنشير النفيضة الذي هو على ملك الدولة التونسية . واطّلع على كل أجزاء هذا المركّب العقاري الذي كانت توجد به مساحات مخصصة للأعلاف والخضروات والأشجار المثمرة إلى جانب عشرات الآلاف من أشجار الزيتون، فضلا عن تربية الدواجن والأبقار والخرفان ومحطة تكييف ولفّ منتوجات معدّة للتصدير.
وبعد معاينته "للخراب والتخريب الممنهج الذي لَحِقَ بهنشير النفيضة وبكل مركباته التي تحوّلت إلى أثر بعد عَيْن"، أمر رئيس الجمهورية انذاك بفتح تحقيق عدلي لتحميل المسؤولية لكل من "يُثبت القضاء ضلوعه في نهب أموال الشعب والاتجار بعرق العمال".
ملف "المركب الفلاحي ببدرونة"
ملف الحال تمت اثارته نهاية السنة الفارطة وتحديدا في شهر نوفمبر الفارط، حيث وردت معلومات على فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بجندوبة مفادها وجود شبهة تجاوزات تتعلق بالتسيير الاداري والمالي للمركب الفلاحي ببدرونة التابع لديوان الاراضي الدولية من طرف مدير المركب. وعليه أذنت النيابة العمومية للفرقة المذكورة بمباشرة بحث عدلي في الغرض.
واثر إجراء الأبحاث والسماعات والمعاينات اللازمة ، تمت مراجعة النيابة العمومية التي أذنت بإحالة مدير المركب عليها بحالة تقديم يوم 23 جانفي 2025. وبعد عرض المظنون فيه على النيابة العمومية تم فتح بحث تحقيقي ضده وضد كل من سيكشف عنه البحث من أجل استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره او للإضرار بالإدارة او خالف التراتيب المنطبقة على العمليات المكلف بها لتحقيق الفائدة او الحاق الضرر المشار اليهما وغسل الاموال من قبل تنظيم او وفاق طبق احكام الفصل 96 من مجلة الجزائية و92 و93 و94 من قانون 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال.
هذا وقد قرر قاضي التحقيق ابقاء المظنون فيه بحالة سراح، وماتزال الابحاث والتحريات متواصلة في ملف الحال.