في ملف الفساد المتعلق بـ"البنك الفرنسي التونسي"، علما وان تم خلال الجلسة الفارطة استنطاق مستشار سابق بنزاعات الدولة وموظفة سامية سابقة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية. وقد تم تأخيرها إلى جلسة اليوم من اجل إضافة القرار التحكيمي المتعلق بملف القضية.
ويذكر في هذا الإطار بان مسؤولة سابقة بوزارة أملاك الدولة كانت قد استغلت صفتها وساهمت في الإضرار بمصالح الدولة التونسية كما اتّضح أن المتهم الثاني استغل صفته كمستشار مقرر عام بنزاعات الدولة ومكلف بملف النزاع الدائر بين الدولة التونسية وشركة "آ بي سي أي"ليمضي على اتفاق تعترف الدولة بموجبه بحقوق الشركة في مبالغ مالية مهمة ظلّت محل نزاع لعشرات السنوات .
علما وان المركز الدولي لفض نزاعات الإستثمار كان قد قرر في شهر نوفمبر الماضي إنهاء إجراءات الطعن بالإبطال في الملف التحكيمي المتعلق بالبنك الفرنسي التونسي الصادر لفائدة الدولة التونسية.