تعلقت بـ"الاستيلاء على اموال الدولة ونهبها" ، شملت الابحاث فيها كل من بلحسن الطرابلسي ،و صهره رجل الأعمال الهادي الجيلاني و رئيس اتحاد الأعراف في عهد بن علي ، ورجل الأعمال لزهر سطا الى يوم 10 فيفري 2025.
ويذكر ان المكلف العام بنزاعات الدولة كان قد رفع شكاية جزائية ضد المدعو الهادي الجيلاني باعتبار انه كانت تجمعه علاقة مصاهرة مع بلحسن الطرابلسي الذي ورد اسمه في القائمة الملحقة بالمرسوم عدد 13 لسنة 2011 المتعلق بمصادرة أموال عائلة بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي وغيرهم ممن قد يثبت حصولهم على أموال جراء علاقتهم بهؤلاء.
وقال المكلف العام بان المدّعى عليه قد اكتسب أملاكا جراء علاقته بصهره فضلا عن علاقته برئيس الدولة السابق.
وأشار الى أنه محل تتبع قضائي من أجل استغلال الصفة لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والأضرار بالإدارة، مؤكدا أن المشتكى به مازال يتصرف في أمواله المعنيّة بالمصادرة بكل حرية ويخشى أن يهربها من نطاق المصادرة بالتفويت فيها الى الغير أو بأية طريقة أخرى.
وتمسك بضرورة تعيين مؤتمن عدلي بصفة مؤقتة يتولى جرد وحفظ وإدارة كافة الأملاك المنقولة وغير المنقولة التابعة للهادي الجيلاني والمكتسبة بعد 7 نوفمبر 1987.
يُذكر أن بلحسن الطرابلسي قد تم الحكم عليه بـ151 سنة سجناً في قضايا فساد ونهب للمال العام، كما تواجهه قضايا فساد أخرى ستنظر فيها الدائرة الجنائية المختصة في القريب.
وللإشارة فان لزهر سطا تم إيقافه بتاريخ 20 نوفمبر 2019 في قضايا تتعلق بالفساد وسوء استخدام المال العام من بينها قضية اسمنت قرطاج،ثم تم الإفراج عنه يوم الجمعة 2 ديسمبر 2022 بعد ان تقدم محاموه بمطلب افراج في حقه.