في 3 ملفات متعلقة بصحفيين وإعلاميين. ونددت « بالأحكام السالبة للحرية وتواتر المحاكمات والإحالات على قوانين كالمرسوم 54 وقانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال وخارج إطار القانون المنظم لحرية الصحافة والطباعة والنشر »
وأكدت النقابة في بيان لها اليوم الاثنين 27 جانفي 2025 ان محكمة الاستئناف بتونس، قرّرت تأجيل النظر في ملف الصّحفي خليفة القاسمي إلى يوم 24 فيفري القادم والذي كان أحيل على معنى قانون الإرهاب إثر نشره خبرا صحفيا استقاه من مصدر أمني رسمي، كما انّ محكمة التعقيب قد نقضت حكما استئنافيا بالسجن 5 سنوات في حق القاسمي صدر في 15 ماي 2023.
وأشارت النقابة إلى ان قاضي التحقيق يستمع اليوم الاثنين وبعد غد الأربعاء الى كل من الصحفي مراد الزغيدي والإعلامي برهان بسيس في مواصلة للتحقيق معهما في قضايا مالية مشيرة الى « تواصل تدهور الوضع الصحي » للصّحفي محمد بوغلاب في ظلّ غياب الرّعاية الصحية الضرورية ، الى جانب مثول الصحفية شذى الحاج مبارك غدا الثلاثاء أمام الدائرة الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس في حالة إيداع مذكّرة بوضعها الصّحي الحرج في السّجن.
وذكرت النقابة بأنّ محكمة الاستئناف بتونس قد أصدرت يوم 22 جانفي 2025 حكما بالسجن 18 شهرا في حق المحامية والإعلامية سنية الدهماني على معنى المرسوم 54 الخاص بجرائم أنظمة المعلومات والاتصال منددة في هذا الصدد بالحكم الصادر في حق الدهماني، واستنكارها « تمسك القضاء التونسي بتفعيل المرسوم 54 « رغم « الاتفاق المجتمعي على أضراره على حرية الصحافة والتعبير »، ورغم تقديم عدد من النّواب بالبرلمان مشروعا لتنقيحه، قالت انه مازال معطلا داخل مكتب المجلس دون أي تفسيرات.
وجدّدت النقابة في بيانها ، دعوتها الدّولة والمحاكم لإيقاف، ما وصفته بـ »التتبعات غير الدّستورية » خارج إطار القانون المنظم لقطاع الصحافة لكل الصحفيين والإعلاميين المحالين على معنى مضامين صحفية واعلامية، وإطلاق سراحهم في أفق فتح صفحة جديدة في التعاطي مع قضايا الرأي تعوض تجريم الصحفيين بنقاش عام ومفتوح وناجع وتشاركي حول كل القضايا التي تعني التونسيات والتونسيين في إطار التنوع والتعدد والرأي والرأي الآخر.
ودعت النقابة وزارة العدل إلى « تحمل المسؤولية القانونية والانسانية في حماية سلامة الصحفيين، والعمل على إيقاف نزيف التدهور الخطير لصحتهم وخاصّة محمد بوغلاّب وشذى الحاج مبارك »، مطالبة إيّاها « باتخاذ الاجراءات الضرورية لتوفير الرعاية الصحية اللاّزمة لهما ».
ونبّهت في هذا الصّدد، الرّأي العام إلى «خطورة الإحالات العدلية المسجلة وتأثيراتها الخطيرة على العمل الصحفي وتحجيم دوره في معالجة قضايا الرأي العام، ومسؤوليته الرّقابية على السياسات العمومية بما يعكس المسؤولية المجتمعية للصحافة التونسية ».