أدانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس موظف بإحدى القباضات المالية بتونس
العاصمة من أجل تهم تتعلق باستيلاء موظف عمومي على أموال عمومية وضعت تحت تصرفه بمقتضى وظيفه وقضت بسجنه لمدة ستّة أعوام مع الخطية المالية.
وانطلقت التحقيقات في ملف القضية بشكاية تقدم بها الممثل القانوني لوزارة المالية سنة 2023 مفيدا بأن عملية تفقد رقابي على احدى القباضات المالية بالعاصمة كشفت عن وجود نقص في الأموال المتأتية من بيع الطوابع الجبائية.
وبانطلاق الأبحاث تم حصر الشبهة في أحد موظفي القباضة ليتقرر إحالته على أنظار القضاء لمحاكمته من أجل ما نسب اليه من تهم.
تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية