وقضت بسجنه لمدّة أربعة عشر عاما وثلاثة أشهر مع خطايا مالية بأكثر من 650 ألف دينارا.
كما قضت الدائرة الجنائية المتعهدة، بسجن ثلاثة أعضاء من نقابة أعوان وموظفي العدلية بين ثلاثة أعوام وخمسة أعوام وثلاثة أشهر.
وكان قاضي التحقيق أصدر سابقا بطاقات إيداع بالسجن في حقّ الحطاب بن عثمان وثلاثة من أعضاء نقابة أعوان وموظفي العدلية، وذلك من أجل تهم تتعلّق بتبييض الأموال والتدليس ومسك واستعمال مدلس والمضاربة في العقارات وجمع تبرعات من دون ترخيص وغيرها من التهم في علاقة بإدارة وتسيير نقابة أعوان وموظفي العدلية.