بخصوص وفاة سجين بالمستشفى الجهوي بجندوبة يوم 20 أكتوبر الجاري بعد تعرضه لوعكة صحية استوجبت نقله قبل يوم من وفاته من السجن المدني ببلاريجيا إلى المستشفى أين اقام بطلب من الطبيب الذي فحصه إلى غاية تاريخ وفاته، وفق الناطق الرسمي باسم ذات المحكمة علاء الدين العوادي
واوضح العوادي، في تصريح لوكالة « وات »، أن النيابة العمومية أذنت لفرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بجندوبة بمباشرة محضر بحث عدلي في الغرض قبل يتنقل ممثلها فورا صحبة مأمور الضابطة العدلية وعون المخبر الفني إلى المستشفى اين تمت معاينة الجثة واعداد ملف فني.
وأكّد أنه لم تتم ملاحظة أي آثار عنف على جثّة السجين الموقوف منذ 11 اكتوبر الجاري على ذمة قضية تحقيقية منشورة بمحكمة جندوبة، ولمزيد التثبّت تم الإذن بعرض الجثة على طبيب شرعي والذي أكد إثر الفحص والتشريح غياب اي آثار للعنف بجسد المتوفّى، كما تولّى أخذ العينات اللازمة واحالها على التحليل الطبي من أجل إنجاز تقرير التشريح النهائي والكشف عن سبب الوفاة.
وأشار إلى أن الفرقة المتعهدة بالبحث تولّت إجراء السماعات والتساخير والمكاتيب اللازمة، وإحالة المحضر المحرّر في الغرض بتاريخ اليوم الخميس 24 اكتوبر الجاري على انظار النيابة العمومية والتي أذنت بدورها بفتح بحث تحقيقي على معنى الفصل 31 من مجلة الاجراءات الجزائية، واستكمال الابحاث، واضافة نتائج التساخير للكشف عن سبب الوفاة.
وكان فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بجندوبة قد أصدر إثر وفاة شاب (19 سنة) موقوف بالسجن المدني ببلاريجيا بيانا طالب فيه بإعلام العائلة بسبب الوفاة، واتخاذ الاجراءات الادارية والقضائية التي تستوجبها حالة الوفاة التي وصفها بالمسترابة.