ويذكر في هذا الاطار بأن ملف القضية يتعلق بشكاية مرفوعة من هيئة الانتخابات من أجل شبهة تدليس التزكيات الخاصة بالانتخابات الرئاسية لسنة 2014 ، حيث أذنت النيابة العمومية سنة 2016 باحالة الملف على احدى الفرق الأمنية للبحث.
وحسب المعطيات المتوفرة فإن النيابة العمومية احالت القضية لاحقا على أنظار المجلس الجناحي لمحكمة الناحية بتونس والذي أصدر في ماي الماضي حكما غيابيا قضى بالسجن مدة أربعة أشهر.
ووجب التنويه الى ان الحكم الجناحي غيابي وقابل للاعتراض عليه في أجل عشرة أيام من تاريخ الاعلام به.
وكان الصافي سعيد قد أعلن مؤخرا خلال مؤتمر صحفي عن ترشحه للانتخابات الرئاسية المنتظر تنظيمها أواخر سنة 2024.