قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس
بالسجن مدة عشرة أعوام في حق موظف باحدى القباضات بالعاصمة من أجل الاستيلاء على أموال تابعة للقباضة التي كان يعمل بها.
وتفيد أوراق ملف القضية التي تعود وقائعها الى أواخر سنة 2022 أن عملا رقابيا على احدى القباضات المالية بالعاصمة أفضى الى الكشف عن وجود نقص في أموال ومداخيل القباضة.
وبالتحري في الموضوع تبين أن احد الموظفين تعمد الاستيلاء على الأموال الناقصة على عدة دفعات وعلى امتداد بعض الأشهر ليتولى لاحقا تغيير المعطيات المتعلقة بتلك الأموال على المنظومة الاعلامية للقباضة.
تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية