الإحتفاظ برجل أعمال من أجل شبهات فساد مالي

انه وفي إطار إتمام إجراءات محضر عدلي عهدت به الفرقة المركزية الأولى للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني بالعوينة والمتعلق بتعمد رجل أعمال استغلال مجموعة شركاته لإنجاز عمليات مالية مسترابة وشبهات غسل اموال قصد إضفاء شرعية مصادر أمواله المشبوهة من خلال تعمده المساهمة الفعلية في الترفيع في رأس مال بنك عمومي بمبلغ مالي قدره 25 مليون دينار تم دفعها من حساب مدين تابع لإحدى شركاته بمبلغ مالي قدره 3.2 مليون دينار ليصبح الحساب المدين المذكور سلبيا بقيمة 28.2 مليون دينار وتم في مرحلة ثانية منحه قرض بنكي بقيمة حوالي 11 مليون دينار بنفس تاريخ المساهمة ولنفس الحساب المفتوح بإحدى الفروع التابع للبنك الذي تمت فيه عملية المساهة وذلك بتواطؤ بعض من مسؤولي البنك المذكور قصد إضفاء الشرعية على عملية الترفيع والمساهمة في رأس مال البنك.
وبمراجعة ممثل النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لدى المحكمة الإبتدائية بتونس من طرف الوحدة المتعهدة بالبحث ومدها بخلاصة الأبحاث والتحريات والاستقراءات المنجزة من طرفها اذن بالاحتفاظ بالمعني لمدة 05 ايام بداية من تاريخ 2024/06/03 من أجل جريمة: " شبهات فساد مالي وإداري والقيام بعمليات مالية مسترابة وشبهات غسل اموال" والأبحاث لا تزال متواصلة لدى الوحدة المتعهدة بالبحث.