النظر في قضية نائب رئيس حركة النهضة منذر الونيسي والمتعلقة بتسريب تسجيل صوتي له، وقد تقرر على إثرها تأييد قرار ختم البحث وإحالة الملف على أنظار الدائرة الجنائية مع رفض مطلب الإفراج المقدم في حق منذر الونيسي.
يشار إلى أن الونيسي يواجه تهمتين في هاته القضية تتعلقان بعدم الإشعار عن ارتكاب جرائم إرهابية وربط الصلة مع أطراف أجنبية للإضرار بمصالح الدولة التونسية.