رئيس الجمهورية باعتباره ضامنا للدستور إلى اتخاذ الاجراءات القانونية الضرورية لاحترام دور المحاماة في الدفاع عن الحقوق والحريات، وفتح حوار مع هياكل المهنة.
واعتبر المجلس في بيان أصدره إثر عقد اجتماع له ، على خلفية الأحدات الأخيرة في القطاع ، أن التدخل الأمني بدار المحامي في مناسبتين لإيقاف محاميين والتى وصفها ب"عملية اقتحام" تعد " خرقا للمواثيق الدولية وللقوانين واستهدافا وتصعيدا خطيرا ضد المحاماة "
وأدان العمداء ما أسموها "حملات التحريض على المحاماة وتبرير الاعتداءات على مقراتها " مؤكدين "علوية القانون ودور المحاماة في الدفاع عن الحقوق والحريات والضمانات الممنوحة لمكاتبهم ولمقرات هيئة المحامين ". ودعوا مجلس الهيئة الى اتخاذ الاشكال النضالية المناسبة حسب المستجدات و الاوضاع