أساتذة قانون يطالبون بالإفراج الوجوبي عن الموقوفين في ملف التآمر على امن الدولة

طالبوا من خلاله بتطبيق القانون وبالافراج الوجوبي عن كل الموقوفين في ما يعرف بقضية ''التآمر على أمن الدولة''.

وذكّر أساتذة القانون بمختلف اختصاصاتهم ومؤسساتهم بكافة المبادئ الدستورية وخاصة "عدم المساس من مكتسبات حقوق الانسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور وعلى الهيآت القضائية أن تحمي هذه الحقوق والحريات من أي انتهاك" وضمان حرية الفرد وتحديد مدة الإيقاف والاحتفاظ بقانون وحق كل شخص في محاكمة عادلة في أجل معقول"
واعتبروا أنه "بعد تأجيل النظر في قضية ما يعرف بالتآمر على أمن الدولة الى يوم 2 ماي 2024 بانقضاء مدة الــ14 شهرا كاملة لكافة الموقوفين على أساس هذه التهمة وانتهاء المدة القصوى للإيقاف التحفظي وبعد تأجيل النظر في القضية الى يوم 2 ماي 2024، انتهت المدة القصوى للإيقاف التحفظي، وفق ما جاء بنص البيان.
وأكد الموقعون على البيان أنه "بناء على فقه قضاء محكمة التعقيب التونسية المستمر والمستقر فانه عند انتهاء المدة القصوى وهي 14 شهرا والقضية ما تزال لدى قاضي التحقيق، يحتّم المشرع الافراج عن الموقوفين ونفس الأمر إذا كانت القضية عند انتهاء تلك المدة عند دائرة الاتهام" مشددين على أنّ بقاء المتهم بالسجن رغم تجاوز مدة الإيقاف التحفظي فيه مخالفة للفصل 85 ومخالفة لقاعدة من أوكد القواعد الكونية الأساسية وهي الحرية.