لقضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد بغاية التطبيع مع عقوبة الإعدام والسعي لتفعيلها، وذلك إثر اصدار أحكام ابتدائية في هذه القضية تضمّنت أربعة أحكام بالإعدام، مذكّرا بمعارضته لقانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال المصادق عليها في 2015 وخاصة في فصله المتعلّق بعقوبة الإعدام.
ولاحظ الائتلاف في بيان امس الأربعاء، أنّ إصدار الأحكام بخصوص اغتيال الشهيد شكري بلعيد بعد 11 سنة من وقوعه، يثبتُ مجدّدا أنّ العدالة في تونس "تسير سير السلحفاة، ولم تكشف الحقيقة كاملة"، فهي، وباستثناء بعض عناصر التنفيذ، لم تحاكم إلى اليوم، المسؤولين عن التحريض والتخطيط والأمر بالتنفيذ والتغطية على ارتكاب الجريمة، كما أنها تحاشتْ كشف أو حتى الإشارة للارتباطات والأطراف الخارجية الإقليمية والدولية التي رعتْ وحمتْ ووجّهتْ.
وشدّد على أن اجتثاث الإرهاب التكفيري والحيلولة دون إعادة إنتاج جرائمه، يتطلّبُ معالجة الأسباب والدّوافع السياسية والاقتصادية والثقافية والتربوية والنفسية التي أدّتْ إلى ولادته وتوسّعه في تونس، مبرزا أنّ ادّعاء مقاومة الإرهاب التكفيري عبر الوسائل الأمنية وحدها، أو عبر التطبيع مع انتهاك الحرمة الجسدية والمعنوية واعتمادها مع الإعدام، "ادّعاء مخاتل وخطير" وحلوله وهمية، حسب نصّ البيان.
وقال الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام إنّ المقاومة الفعلية للإرهاب تكمن في اجتثاثه من الجذور، وهي عملية متكاملة مشروطة بالتفكيك الفعلي للمنظومة الفكرية والسياسية لأخطبوط العنف السياسي التكفيري الذي نشأ وعاث فسادا واجراما في تونس عبر الاغتيالات، وخارجها عبر التسفير.