انه سيمثل أمام الدّائرة الجناحيّة الثّامنة بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس يوم الإربعاء 27 مارس 2024 لمحاكمته بتهمة نسبة أمور غير حقيقيّة لموظّف عموميّ، و الإساءة للغير عبر شبكات التّواصل، على خلفيّة شكاية تقدّمت بها ضدّه وزيرة العدل.
ودعت هيئة الدفاع كافّة المحامين الى التجنّد والحضور في جلسة المحاكمة دفاعًا عن المحاماة ورفضا للمحاكمات الكيديّة و القضايا الملفّقة.
واعتبرت في بلاغ لها أمس الاحد ان "هذه المحاكمة دوسًا سافرا لمرسوم المحاماة وإلغاء تامّا لما كرّسه الفصل 47 منه من عدم مؤاخذة مطلقة للمحامي بمناسبة أدائه لمهامّه في الدّفاع عن موكّليه في جميع مرافعاته و تقاريره و أعماله".
وقالت الهيئة بأنها ترى في هذه المحاكمة تكريسا لما إستنكره بيان الهيئة الوطنيّة للمحامين ( الصّادر في 20 مارس 2024 ) من تصاعد "للتّضييقات الخطيرة المسلّطة على المحامين أثناء القيام بواجبات الدّفاع" ، و "لمحاولات ضرب إستقلاليّة المحاماة التّونسيّة التي كرّسها قرن و نصف من النّضال بإعتبارها ضمانة أساسيّة للمواطن و أوّل مقوّمات المحاكمة العادلة".
كما دعت كافّة مكوّنات المجتمع المدني والقوى الحيّة للتّعبير عن دفاعها عن الحقوق والحرّيات وإسناد المحامين الذين يتعرّضون لمضايقات و ملاحقات متصاعدة لترهيبهم ومنعهم من أداء رسالتهم النّبيلة.