الذي صدر في حقّ راشد الغنوشي و رفيق عبد السلام في القضية المتعلقة بـ"تلقي حركة النهضة لتمويلات اجنبية".
وعبرت الحركة في بيان لها اليوم الخميس الموافق لـ8 فيفري الجاري عن ارتياحها " للشروع في محاكمة قَتَلة الشهيد شكري بلعيد بعد سنوات من التعطيل، وحرصَها على كشف الحقيقة كاملة حول جريمة الاغتيال".
ودعت إلى إطلاع الرأي العام على سير المحاكمة عبر النقل المباشر لجلساتها.
وسجلت الحركة "تحذير الخبراء في الاقتصاد والمالية من مخاطر إصدار قانون يسمح للبنك المركزي بضخّ قرابة سبعة مليار دينار في خزينة الدولة من أجل تمويل الميزانية لما لذلك من انعكاسات مباشرة على التهاب الأسعار وزيادة التضخم وإضعاف المقدرة الشرائية للمواطن ونقص الاستثمار؛ إذ أن هذا التمويل ليس موجّها لدعم نفقات التنمية ولا لخلق الثروة أو توفير مواطن شغل جديدة وإنّما هو موجّه لتغطية عجز الميزانية وعدم قدرة الحكومة على الإيفاء بتعهداتها بعد تعثر مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي" وفق ما ورد بنص البيان.
هذا وقد احيت الحركة "المبادرات الرّامية إلى تطوير عمل المعارضة الوطنية"، معبرة عن " التزامها بجبهة الخلاص الوطني إطارا للعمل السياسي والنضالي الديمقراطي والوطني وحرصها على إيجاد ميثاق يضبط قواعد التعاون والتنافس النزيه بين مكونات المعارضة بما يضمن احترام حق الاختلاف وتثمين المشتركات ويحصن الفاعلين السياسيين من الوقوع في الممارسات السلبية التي أضرّت بالتجربة الديمقراطية وبصورة الطبقة السياسية لدى الرأي العام".