تداولت جمعية القضاة التونسيين، خلال مجلسها الوطني المنعقد يوم الأحد 25 سبتمبر 2016 في العديد من المسائل من بينها المتعلقة بانتخابات المجلس الأعلى للقضاء وبالوضع المادي للقضاة و ظروف العمل بالمحاكم.
دعت جمعية القضاة التونسيين عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى المشاركة الفعالة في انتخابات المجلس المزمع إجراؤها يوم الأحد 23 أكتوبر 2016، لأهمية هذا الاستحقاق في مصير السلطة القضائية وما يقتضيه من مواصلة العمل من داخل المجلس ضمن الرؤية الاستقلالية، سواء في إدارة المسارات المهنية للقضاة أو في المشاركة في وضع التشريعات المتعلقة بإعادة تنظيم القضاء، وفق الأحكام الدستورية الجديدة المؤسسة لسلطة قضائية مستقلة على حدّ تعبيرها. والحرص على اختيار ممثليهم من الكفاءات القضائية المتشبّعة بالرؤية الاستقلالية والقادرة على تثبيت موقع للمجلس كمؤسسة دستورية ضامنة لحسن سير القضاء واحترام استقلاله وفاعلة في نظام الفصل بين السّلط.
وأشارت الى أنّ اَخر أجل لطلب تغيير مراكز الاقتراع هو 3 أكتوبر 2016، ودعت على هذا الأساس القضاة الراغبين في ذلك الى أنه بإمكانهم الحصول على المطلب المعد للغرض من مقر جمعية القضاة أو من ممثلي الهيئة الإدارية بمختلف المحاكم أو من الموقع الالكتروني للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
كما طالبت بالإسراع بضبط قوائم الملاحظين المعتمدين من الجمعية في العملية الانتخابية بكامل مراكز الاقتراع عبر تراب الجمهورية.
«ظروف عمل الكارثية»
من جهة أخرى جدّد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة دعوة رئاسة الحكومة الى فتح باب التفاوض عاجلا مع القضاة للحسم في ملف تحسين وضعهم المادي. كما عبر عن امتعاضه من ظروف العمل التي وصفها بـ»الكارثية» ومقرات المحاكم المهترئة والمفتقرة لأدنى التجهيزات ووسائل العمل المادية واللّوجستية الضرورية. وأفادت بأنه تمّ تسجيل غياب نتائج ملموسة للنهوض بأوضاع المحاكم رغم الإعتمادات المالية الهامة المرصودة لذلك في نطاق برامج الإصلاح القضائي الممولة من الأطراف الداعمة لمسار الانتقال الديمقراطي في تونس ويحملون الحكومة مسؤولية ذلك على حدّ تعبيره.
كما عبّرت الجمعية عن استيائها الشديد من تخصيص مقرّ لمحكمة الاستئناف بالقيروان يفتقر إلى أبسط المرافق الأساسية، كالماء والكهرباء، وإلى أبسط وسائل العمل القضائي من قاعات جلسات ومكاتب ودفاتر وأختام، بما استحال معه انطلاق العمل القضائي بها، ويطالبون بإعادة النظر في قرار إيواء المحكمة بالبناية المذكورة. وأكدت ضرورة الإسراع بتدارك الأوضاع المتردّية لمقرات كل من المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات وتوفير مستلزمات العمل القضائي بهما وفقا للمواصفات الدولية.
كما دعت الجمعية الى ضرورة التعجيل ببناء المقر الجديد للمحكمة الابتدائية بتونس طبق المواصفات الدولية والشروع في ترميم قصر العدالة وتأمينه حتى يستجيب لمقومات العمل القضائي وتوفير وسائل العمل المادية واللّوجستية اللاّزمة للقطب القضائي المالي والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وفي السياق نفسه طالبت وزير العدل باتخاذ الإجراءات المستعجلة الكفيلة بمجابهة التداعيات المترتبة عن تطبيق المقتضيات الجديدة لمجلة الاجراءات الجزائية من فرض حصص استمرار على القضاة في ظروف مضنية تقتضي منهم ملازمة المحاكم كامل الليل دون أن تكون الأخيرة مجهّزة بالمستلزمات القانونية للاستمرار ودون منح مالية مقابل ساعات العمل الاضافية خلال الليل وخلال أيام العطل.