باسم المحكمة الابتدائية بتونس المساعد الأول لوكيل الجمهورية سفيان السليطي في تصريح لـ»المغرب» انّ النيابة العمومية ، وفي نطاق تفاعلها مع التصريحات «الهامّة والخطيرة» التي كانت قد أدلت بها النائبة عن التيار الشعبي الديمقراطي بمجلس نواب الشعب ساميّة عبّو، قد باشرت التحريات في الغرض.
كما وجهت استدعاء رسميا الى سامية عبوّ، التي استجابت اوّل امس الجمعة وحضرت لدى القطب القضائي المالي، كما تمّ سماعها والتحرير على اقوالها. ونفى محدّثنا ان تكون النيابة العمومية لم تأذن الى حد كتابة الأسطر بفتح بحث تحقيقي في الغرض، مؤكدا ان النيابة تعمل بصفة جديّة في الموضوع وأنها وعلى ضوء المعطيات والتصريحات التي تمّ الإدلاء بها ستتخذ، في غضون الأيام القليلة المقبلة، القرارات اللازمة.
من جهة أخرى دعا محدّثنا الى ضرورة التوجه الى الجهة القضائية المختصّة، عند الشكّ في وجود شبهة فساد، ومدّ القضاء بكافة الوثائق والمؤيدات التي من شأنها ان تساعد على اثبات عمليّة الفساد. كما شدّد السليطي على دور المواطن والجمعيات والمنظمات في الكشف عن الفساد المالي.