في حق النائب بمجلس نواب الشعب فاتن النصيبي.
ويشار إلى أن النائب فاتن النصيبي كانت قد أحيلت من طرف النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بحالة تقديم على أنظار الدائرة الجناحية على خلفية شكاية تقدم بها ضدها مترشح للانتخابات التشريعية الماضية واتهمها بتقديم شهادة اقامة بمقر لا تقيم به بمدينة تونس خلال ترشحها للانتخابات.
ويذكر أن الدائرة الجناحية أصدرت في حق النصيبي بطاقة ايداع بالسجن قبل أن تقضي بعدم سماع الدعوى في حقها بعد أن قدمت ما يفيد أنها تملك أكثر من عنوان للاقامة.