من اجل تشكيل الحكومة تم تداول وزن الحزب على المستوى البرلماني الذي ينتمي اليه بكثرة وردود افعال قيادات التكتل بعد هذا التكليف ومدى تاثيره على الحزب الذي فقد الكثير من انصاره، مؤسس التكتل والأمين العام السابق له وايضا رئيس المجلس الوطنى التاسيسي مصطفي بن جعفر اكد في تصريح لـ«المغرب»...
لم يتمكن حزب التكتل الديقراطي من اجل العمل والحريات من تحقيق نفس نتائج انتخابات 2011 سواء سنة 2014 او انتخابات 2019 وبعد ان كان ضمن حكومة الترويكا الاولى والثانية والذي كان فيها الياس الفخفاخ عضوا بتزكية من حزبه، وتحمل امينه العام ومؤسسه مصطفي بن جعفر منصب رئاسة المجلس الوطنى التاسيسي ، خرج من السباق الانتخابي ولم يعد له الوزن السياسي الذي حظي به، اليوم وبعد تكليف الياس الفخفاخ احد قيادات الحزب ورئيس مجلسه الوطنى طفا على الساحة من جديد وان كان دعمه واختياره كان باقتراح من احزاب اخرى .
اكد اولا مصطفى بن جعفر في تصريحه لـ«المغرب» انه ابتعد عن هياكل التكتل وان خليل الزاوية رئيس الحزب والياس الفخفاخ الاكثر اهلية للحديث باسم التكتل، ولكن كمؤسس للحزب وأمينه العام سابقا فانه سعيد باختيار شخصية الفخفاخ وهو احد افراد العائلة التكتلية ومن العائلة الواسعة الاجتماعية الديمقراطية من اجل تكوين حكومة في مرحلة دقيقة ومنعرج هام بالنسبة لتاريخ الانتقال الديمقراطي في تونس ...
عن تاثير ذلك على التكتل وعودته الى الساحة السياسية قال بن جعفر انه يتمنى ذلك في قرارة نفسه ولكن ذلك يجب ان يبنى على اسس وقواعد صحيحة من خلال اعادة ترتيب البيت السياسي العام أي سن قانون الاحزاب ينظم الحياة الحزبية والتأكيد على التسيير الديمقراطى داخل الاحزاب وحل اشكالية التمويل العمومي أي هذا الاطار العام والذي بدونه وفق بن جعفر سيظل البناء هشا.
ثانيا حسب نفس المتحدث المناخ العام السياسي يجب ان يرتكز النقاش فيه حول البرامج وحول القضايا الاساسية التى تمس المواطن على غرار الاصلاحات الهيكلية التى ينتظرها الاقتصاد التونسي ونموذج تنموي الى جانب الابتعاد عن الخصومات «والعرك والمعروك» الذي جعل التركيز على مشاكل الهوية والإيديولوجية وقسم البلاد وجعل تمثيلية الاحزاب الديمقراطية الوسطية اليوم ضعيفة، مبينا انه اذا تم حل هذه الاشكاليات على اسس صحيحة وسليمة فان التكتل سيسترجع مكانته التى يستحقها في الساحة السياسية لأنه حامل لمشروع اقتصادي واضح المعالم ويستجيب الى انتظارات الشعب التونسي ولكن يجب ان يكون المناخ عاما منظما.
وللنجاح في مهمته وتجنب سيناريو الحبيب الجملي افاد بن جعفر ان الفخفاخ رجل سياسي ويجب ان يكون عمله قائما على توافق الاحزاب الممثلة في البرلمان ولابد من التعامل معها وهذا ضروري وليس خيارا ولكن في نفس الوقت «حسب راي» التركيز يجب ان يكون ايضا على البرنامج وليس على الاشخاص متمنيا ان يجد تجاوبا على مستوى الاحزاب الممثلة في البرلمان مشددا على انه يجب ان يوضح برنامجه وعلى اساسه ينظم لقاءاته ومشاوراته مع الاحزاب لتشكيل فريق منسجم ملتزم يحمل نفس المشروع حتى ينجح في مساره لأن المرحلة دقيقة والوضع صعب ويحتاج الى الكثير من الالتزام من قبل القيادات السياسية ..
ويرى بن جعفر ان الحكومة يجب ان تكون حكومة سياسية تتضمن «بالطبع كفاءات سياسية» لئن الوضع سياسي بالاساس على حد تعبيره ويتطلب اصلاحات اقتصادية واجتماعية وهذا نهج سياسي وليس تقنيا ويكون من خلال اشخاص سياسيين ملتزمين يتمتعون بحزام سياسي في البرلمان مشيرا الى ان الاشكال الذي وقع فيه الجملي هو «تغير المسالة الى حديث عن الحساب وليس عن السياسة وكيف يتحصل على 109 وعلى 120 صوت» في حين ان ذلك ليس هو المطلوب والذي يطالب به الشعب التونسي كلإصلاحات الهيكلية واسترجاع نسق التنمية وعموما انتظارات اجتماعية ..
الاتصال بقيادات الحزب مازالت متواصلة ولكن دون التدخل في الشؤون الحزبية على مستوى تسيير الهياكل حسب بن جعفر حيث يؤكد ان العلاقات طيبة وسلسة وهذا مكسب للجميع، معربا عن سعادته بتولى الياس الفخفاخ لهذه المهمة قائلا «الصفات التى يتحلى بها الفخفاخ ربما تعيد الامل لعودة قطار الانتقال الديمقراطي الى السكة من جديد بعد 5 سنوات التى مضت والتي كانت في شكل من اشكال الفوضى وهذا في مصلحة تونس قبل الجميع والمسألة ليست في نجاح شخص او حزب لأن تونس في حاجة الى حلول والياس الفخفاخ بصفاته قادر على الوصول الى الحلول في صالح تونس»...
وشدد بن جعفر على صفحته الرسمية انه « لن يعطي لأحد صكا على بياض وولكن نتفاءل خيرا لعلنا نجده، ونحن اليوم فعلا متفائلون، أولا لأن رئيس الجمهورية احترم الدستور بل وتملّكه، وثانيا لان الشخصية التي اختارها تمتلك الكفاءة والجدية و الاعتدال وتؤمن بقيم الجمهورية الثانية التي ضحّى من أجلها شباب الثورة.