الناطق الرسمي باسم المترشّح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي حاتم مليكي لـ«المغرب»: مؤسسات الدولة تستدعي إعادة هيكلة شاملة

منهم تصوره وبرنامجه الانتخابي الذي كشف عنه في حواره مع «المغرب» وقد تحدثنا مع الناطق الرسمي باسم المترشّح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي حاتم مليكي.

• هل تعتبرون أن آليات عمل مؤسسات الدولة ونظام الحكم الحالي كافية ام لا بد من تعديلها ؟
نحن نعتبر أنّ مؤسسات الدّولة تضررت كثيرا من غياب الحوكمة والرؤية الاستراتيجية للحكومات المتعاقبة وتستوجب إعادة هيكلة شاملة كي تتمكن من أداء واجباتها والاستجابة لانتظارات المواطنين. يجب القطع مع سياسات المحاصصة الحزبية والقطع مع تسخير أجهزة الدولة لصالح اللوبيات والتركيز على تثمين الكفاءات وتحديد أهداف واضحة ومؤشرات لقياس أداء أجهزة الدولة لنؤسس لثقافة النجاح والمساءلة. أمّا نظام الحكم فهو مقبول لكنّه يحتاج الى تعديلات طفيفة في نظامه الانتخابيّ، وتشريعات الحكم المحليّ.

• في صورة فوز مرشحكم بهذا الاستحقاق الانتخابي هل تفكرون في طرح مبادرات بخصوص مؤسسات الدولة ونظام الحكم ؟
عموما نحن لا ننوي تغييرا جذريّا أو عميقا فيما يخصّ مؤسسات الدّولة ، والمسألة لا تستوجب تغييرا في التشريعات بقدر ما تحتاج إلى رؤية ثوريّة مُجدِّدة وحوكمة رشيدة للموجود وفق مبادئ الشفافيّة والنجاعة وتحرير المبادرة.
أمّا نظام الحكم فنحن نعتبر أنّ أصل اختلاله النظام الانتخابيّ الذي لا يسمح بصعود أغلبيّة برلمانيّة و يسمح بالسياحة البرلمانيّة والحزبيّة ويفرض نظام المحاصصة الذي لا يمكن أن يفرز برنامجا حكوميّا موحّدا ويصعب معه تحميل المسؤوليّة لمن فشل . لذلك سنتقدّم بمبادرة في هذا الباب تحديدا.

• ما الخطوط العريضة لبرنامجكم الانتخابي للرئاسية
- الأولويّة ستكون لمبادرة «العقد الاجتماعيّ ضدّ الفقر» الذي سـندعو الأحزاب والمنظّمــات الكبرى للمساـهمة فيـــــه والإمضاء عليه، ويجب أن ينطلق العمل به في الــــ90 يوما الأولى.
ـ تطوير مفهوم الأمن القوميّ ليشمل القطاعات الإستراتيجيّة والحيويّة باعتبار انها من صميم الأمن القومي .
ـ التركيز على الديبلوماسيّة الإقتصاديّة والدّفع نحو الإقتصاديّات الجديدة المبنيّة على الذّكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقميّ.
ـ إعطاء دور هامّ للمنشآت الرّاجعة الى مؤسسة الرئاسة بالنظر وعلى رأسها معهد الدّراسات الاستراتيجيّة
ـ استكمال الهيئات وعلى رأسها المحكمة الدستوريّة وإطلاق مبادرة تشريعيّة كبرى لتنقية التشريعات والقوانين من التضارب وعدم التناسق مع روح الدّستور.

• كيف ترون دور رئيس الجمهورية في الـ5 سنوات القادمة؟
بالنظر إلى الوضع السياسيّ المتأزّم فإنّ دور الرّئيس سيكون مهمّا جدّا ومحوريّا في ضمان استقرار مؤسسات الدولة وحماية الحقوق والحريات وإدارة الحوار حول العقد الاجتماعي كمقاربة شاملة للحد من كل أشكال الفقر والهشاشة التي يعاني منها غالبية المواطنين. وسيكون دوره كبيرا في القضاء على الإرهاب وتفشّي الجريمة إضافة إلى دوره الدّيبلوماسيّ الذي يحتاج الى رؤية جديدة واهتماما كبيرا من أجل ديبلوماسيّة ناجعة خاصة في تحصين السيادة الوطنيّة وتطوير الأداء الاقتصاديّ

• كيف ترون دور تونس الإقليمي والدولي؟
الأولويّة ستكون لإعادة الرّوح لاتحاد المغرب العربيّ وخصوصا مع الجزائر وليبيا وتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبيّ وفق فلسفة جديدة تقوم على المنفعة المتبادلة مع إقامة شراكات جديدة وتنويع الأسواق وعلى رأسها الفضاء الإفريقيّ وضمان استقلالية القرار الوطني.كما سنسعى إلى تعزيز حضورنا على رأس المنظّمات الدّوليّة وسننطلق من استعادة تونس لمكانتها على رأس عديد الهياكل الإقليميّة التي خسرناها بسبب ضعف الأداء الديبلوماسيّ كرئاسة المنظّمة العربيّة للتربية والثقافة والعلوم، واتحاد الإذاعات العربيّة وغيرها .