لكل منهم تصوره وبرنامجه الانتخابي الذي كشف عنه في حواره مع «المغرب» ومن بينهم الياس الفخفاخ:
• هل تعتبرون أن آليات عمل مؤسسات الدولة ونظام الحكم الحالي كافية أم لا بد من تعديلها ؟
يشهد المسار الانتقالي على مستوى تجذير الديمقراطية وتعزيز أسسها بعض البطء لاستكمال بقية المؤسسات الدستورية وعلى رأسها المحكمة الدستورية، وكذلك استكمال مسار الحكم المحلي. ومن أولى الأولويات للرئيس المنتخب استحثاث الجهد وتعبئة الدعم السياسي والشعبي لاستكمال الصرح الدستوري ويتطلب الأمر إرادة سياسية قوية لتكريس آليات رقابة مستمرة ومتعددة على العمل الحكومي . كما أننا بحاجة إلى مبادرات قوية تعيد بناء الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة في نطاق عقد مجتمعي جديد قائم على احترام الحريات وتطبيق القانون. .
• في صورة فوزكم بهذا الاستحقاق الانتخابي هل تفكرون في طرح مبادرات بخصوص مؤسسات الدولة ونظام الحكم ؟
لا نرى أولوية اليوم لمراجعات جوهرية دستور 2014 في ما يخص النظام السياسي إذ لا علاقة له برداءة المشهد السياسي ولا علاقة له بظاهرة السياحة الحزبية والبرلمانية ولا علاقة له بتفتت الحزب الحاكم وستكون لي مبادرات تشريعية في هذا الشأن تهدف إلى أخلقة العمل السياسي وعقلنة المشهد عبر تغيير النظام الانتخابي إلى نظام اقتراع على دورتين يكرس التعددية ويسمح بالبحث على أغلبية متجانسة لضمان الاستقرار السياسي وما يتطلبه الوضع استكمال المؤسسات الدستورية وعلى رأسها المحكمة الدستورية. وعلينا أيضا التعجيل باستكمال بناء الحكم المحلي.
• ما الخطوط العريضة لبرنامجكم الانتخابي للرئاسية؟
يمكن تلخيص البرنامج في أربعة محاور أساسية، أولا تعزيز المؤسسات والانتقال الديمقراطي، فالنظام الجمهوري المبنى على علوية القانون والفصل بين السلطات لا يستقيم دون وجود هيئات دستوريّة رقابيّة وتعديليّة وقضائية مستقلة وفي مقدّمتها المحكمة الدستورية. ومن هذا المنطلق أتعهد أن يكون تركيز هذه المؤسسة الحيويّة أول إجراء لهذه العهدة الانتخابية وسأبادر بمخاطبة نواب الشعب مباشرة بعد أداء القسم الدستوري محمّلا إيّاهم المسؤولية أمام الشعب. كما أتعهد بالعمل على استكمال بقيّة الهيئات الدستورية وتفعيل السلطة المحلية قبل موفى 2020 والانطلاق فـي عمليّة شاملة لإعـادة توزيـع الموظفيـن فـي اتجـاه تعزيـز الحكـم المحلـي . ثانيا تطوير إشعاع تونس بين الدول وإعادة هيكلة الدبلوماسية التونسيـة واقترح في هذا الصدد بعث مؤسسة جديدة تحت إشراف رئاسة الجمهورية: «مركـز عالمـي للحوار والسلم وحـل الأزمات بتونـس». كما أن لتونس تحديات اقتصادية تتطلب إعـادة هيكلة الدبلوماسية التونسيـة واقترح في هذا الصدد إلحاق وزارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية.
ثالثا حصانة الوطن ومناعته وأقترح في هذا الصدد بعث وكالة وطنية للاستخبارات تحـت إشراف مجلـس الأمـن القومـي. هذا وسأطرح مبادرة تشريعية تتعلق بالخدمة الوطنيـة يهدف إلى مساهمة الجيـش الوطنـي فـي تكويـن وتأهيـل الشـباب المنقطـع عـن الدراسـة «خدمـة الفرصـة الثانيـة والامتياز». رابعا صيانة كرامة المواطن والانتقال الاقتصادي وحان الوقت لإطلاق مخطط استثماري طموح يهدف إلى تحسين إمكانات النمو على المدى الطويل للاقتصاد التونسي والرقي به إلى متطلبات تغيرات العالم .
• كيف ترون دور رئيس الجمهورية في الـ5 سنوات القادمة؟
لرئيس الجمهورية دور محوري وعليه أن يعمل على أن تكون كرامة المواطن في صميم كل خياراته السياسية، والقطع مع عقلية الولاءات والمحسوبية وتضارب المصالح في جميع هياكل الدولة وعلى الاعتماد على مبدإ الكفاءة في كافة التعيينات إلى جانب العمل على أن يستعيد الشباب ثقته بمؤسسات الدولة أيضا وأن تكون تونس دولة حامية للحريات الفرديّة والجماعيّة ومحترمة لحقوق الأقليّات وتعمل على التأسيس لحقوق جديدة تتماشى مع تطورات العصر والمجتمع، دولة تتوفّر فيها كلّ مقوّمات النجاح والإدماج لجميع المواطنين ، إضافة إلى العمل على أن تكون تونس البلد الذي يضمن تكافؤ الفرص للجميع منذ الطفولة، فضلا عن تطوير المرافق العمومية وإسداء خدمات إدارية ذات جودة عالية وضمان التغطية الاجتماعية والأمن والعدالة للجميع مع تكريس قيمة العمل والمثابرة والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة.
• كيف ترون دور تونس الإقليمي والدولي ؟
شهدت تونس في تاريخها الحديث والقديم تعاقب الحضارات والثقافات، وساهمت من مواقع مختلفة في بناء صرح الحضارة الإنسانية، وتركت أثرا مشعا وخلدت قامات نعتز بها ويجب علينا مواصلة هذا الجهد الحضاري. كما حظيت الثورة باهتمام شديد وتجلى ذلك في حصولنا عبر الرباعي الراعي على جائزة نوبل للسلام واليوم آن الأوان الى ان تكون تونس عاصمة الجنوب العالمي الأولى في بناء السلام وأن نهيئ المناخ ونقدم الضمانات والتحفيزات الجادة لاستقطاب المنظمات الإقليمية والدولية.