المترشح للانتخابات الرئاسية المهدي جمعة لـ«المغرب» تنقيح القانون الانتخابي من أولوياتي

لكل منهم تصوره وبرنامجه الانتخابي الذي كشفوه في حواراتهم لـ«المغرب»، ومن بينهم المهدي جمعة.

• هل تعتبرون أن آليات عمل مؤسسات الدولة ونظام الحكم الحالي كافية أم لا بد من تعديلها؟
نحن مع استكمال تركيز كل مؤسسات الدولة والهيئات الدستورية وتعديل القانون الانتخابي ثم التقييم بهدف اكساب مؤسسات الدولة نجاعة أكبر في الإصلاح وتنفيذ المشروع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي نحمله لتونس في المرحلة القادمة.

• في صورة فوزكم بهذا الاستحقاق الانتخابي هل تفكرون في طرح مبادرات بخصوص مؤسسات الدولة ونظام الحكم ؟
في صورة فوزي في الاستحقاق الرئاسي سأسعى أولا إلى استكمال تركيز المؤسسات والهيئات الدستورية كالمحكمة الدستورية وبقية الهيئات الدستورية، وتنقيح القانون الانتخابي من أولوياتي، إلى جانب مناقشة وتقييم نظام الحكم مع الأطراف السياسية والاجتماعية والخبراء، لكن الأولوية ستكون استكمال تركيز كل ما يتعلق بالدستور من مؤسسات وتنزيل القوانين التي تتلاءم مع دستور الجمهورية الثانية.

• ماهي الخطوط العريضة لبرنامجكم الانتخابي للرئاسية؟
أنا أطرح الحكم في منظومة سياسية صلب اغلبية سياسية منسجمة لتسهيل تنفيذ الإصلاحات في ظل سند سياسي اغلبي تحت قبة مجلس نواب الشعب لذلك ترشحنا في الانتخابات الرئاسية وكذلك الانتخابات التشريعية، ومن أهم أولويات برنامجي الانتخابي في الخمس سنوات القادمة استكمال تركيز المؤسسات الدستورية منها خاصة المحكمة الدستورية وتعديل النظام الانتخابي إلى جانب الاستثمار في أمن التونسيين ومقاومة الإرهاب والجريمة المنظمة من خلال سن التشريعات والمبادرات الرامية الى تحسين الإمكانيات اللوجستية والتقنية وتعصير الأجهزة الأمنية والعسكرية وتوفير كل إشكال الحماية لقواتنا الأمنية والعسكرية لأداء مهامها في مقاومة الإرهاب ومكافحة الجريمة وحماية حدودنا.
أما في الجانب الدبلوماسي فسأحرص على المحافظة على الثوابت التاريخية للدبلوماسية التونسية وسأركز كل جهودي على استثمار علاقاتي الدولية الواسعة بكبار قادة وحكومات العالم وبالمؤسسات الدولية والهيئات العالمية لتوسيع اتفاقيات التعاون الاقتصادي وفتح كل افاق التعاون للمستثمرين التونسيين وجلب الاستثمارات الواعدة وذات التشغيلية العالية للتونسيين، هذا وسأركز كل مبادراتي التشريعية على تحرير المبادرة الخاصة ورفع كل القيود الإدارية على الاستثمار والغاء كل التراخيص الإدارية المكبلة لإحداث المشاريع وتخفيف العبء الجبائي عن المؤسسات لتحفيزها على الاستثمار وخلق الثروة ومواطن الشغل.

• كيف ترون دور رئيس الجمهورية في الـ5 سنوات القادمة؟
اعتبر أن دور رئيس الجمهورية في المرحلة القادمة سيتركز على تنقية المناخات السياسية والاجتماعية وتجميع التونسيين والعمل على توفير كل مقومات الوحدة الوطنية واعلاء القانون وضمان علوية الدستور وهيبة مؤسسات الدولة فضلا على المحافظة على صورة تونس في الخارج وعلى أمنها واستقرارها و لعب الدور التعديلي والمعنوي بين كل الأطراف بالإضافة إلى الحرص على الانسجام بين مختلف مؤسسات الدولة لإطلاق الإصلاحات وتنفيذ مشروع الإنقاذ الذي تحتاجه تونس.

• كيف ترون دور تونس الإقليمي والدولي ؟
اعتبر ان دور تونس الإقليمي والدولي في السنوات القادمة لابد ان يرتكز على تفعيل الديبلوماسية في محيطها المغاربي والعربي خاصة وأن تونس ترأس القمة العربية إلى غاية مارس 2020 و لابد من طرح مبادرات تحترم الشرعية الدولية و ثوابت الدبلوماسية التونسية وتنتصر للقضايا العربية العادلة وللسلم وحل النزاعات، علاوة على المساهمة في تقديم الدعم لكل الجهود الدولية الرامية إلى تحسين قيم التفاهم والتقارب والتسامح بين الشعوب.