بمناسبة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في تونس يوم 2 ماي بالأمم المتحدة، وذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة في 3 ماي، حذرت منظمات وطنية ودولية في بيان مشترك من أن مكسب حرية التعبير في تونس مهدّد، خصوصا أمام تكرّر محاولات التضييق على الصحافة، وتعطّل تفعيل قانون النفاذ إلى المعلومة، وإعداد مشروع قانون حكومي سالب لصلاحيات الهيئة التعديلية للاتصال السمعي البصري واستقلالية قرارها، في هذا السياق يشير ناجي البغوري نقيب الصحفيين التونسيين في تصريح لـ«المغرب» الى ان ما تحقق خلال السنوات الاخيرة عمل كبير وأسس لحرية الصحافة والتعبير لكن طفت هذه السنة بعض التراجعات والمؤشرات والمخاطر التي تهدد حرية الصحافة على المستوى القانوني وعلى مستوى الممارسات على غرار اصدار المنشور عدد 4 في جانفي 2017 مع بداية العالم الحالي الذي تم تعليق العمل به اثر ضغط كبير من الصحافيين ووسائل الاعلام ومنظمات وطنية ودولية ومكن هذا المنشور وزارة التعليم العالي من اصدار مذكرة داخلية وضعت فيها ثلاث مؤسسات إعلامية ضمن «قائمة سوداء»، في دلالة واضحة حول غياب إرادة حقيقية لتكريس حق النفاذ إلى المعلومات على أرض الواقع.
لم يقتصر الامر على المنشور عدد 4 ، الذي مثل عائقا امام الحصول على المعلومة بالرغم من قرار تعليق العمل به حيث يوضح البغوري ان ذلك يعد من مخلفات المنشور لان هناك ممارسات قديمة وأثار عقلية التعتيم، ولذلك فان تفعيل قانون النفاذ الى المعلومة ضروري لكن للأسف برغم من مرور أكثر من عام على نشر قانون «الحق في النفاذ إلى المعلومة» فإنه لم يدخل بعْدُ حيز التطبيق، ولم يتمّ بعث «هيئة النفاذ إلى المعلومة» التي كان يُفترض أن تباشر مهامها «في ظرف سنة على أقصى تقدير» من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي.
من المؤشرات الاخرى التى ذكرها البغوري هي المقترحات المتعلقة بصلاحيات الهيئة التعديلية للاتصال السمعي البصري واستقلالية قرارها....اما على مستوى الممارسات فقد سجلت النقابة عددا كبيرا من الانتهاكات من قبل السلطة التنفيذية على الصحفيين وارتفاع عددها مقارنة بالسنة الماضية وفق البغوري والذي سيتم عرضها اليوم ضمن التقرير السنوي للنقابة حول حالة حرية الاعلام في تونس.
هذا الى جانب ارتفاع عدد الصحفيين المطرودين او الذين لم يتمتعوا بأجورهم وهو ما يدل على وضع العاملين في قطاع الصحافة وضع هش ويدل على ان حرية الصحافة مهددة وغير مضمونة وهو ما يفسره تراجع تونس في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لسنة 2017 الذي نشرته مؤخرا منظمة (مراسلون بلا حدود)، من المركز 96 إلى المركز 97 من جملة 180 دولة شملها التصنيف.
اما فيما يتعلق بالصحفيين نذير القطاري وسفيان الشورابي ، فقد ذكر نقيب الصحفيين انه بالرغم من مرور كل هذا الزمن على اختفائهما ، فانه لا وجود لاي معلومة اضافية بل هناك فشل كامل من السلطة في فك هذا اللغز.
في سياق اخر ، تستعد النقابة و(الصحفيين ايضا) لمؤتمرها الشهر الجاري الذي سيكون فرصة للتنافس حول البرامج ، فضلا عن طرح جملة من المسائل على غرار الاتفاقية المشتركة الخاصة بالصحفيين وقطاع السمعي البصري والحقوق المالية للصحفيين، كما ذكر النقيب بفوز تونس بشرف احتضان المؤتمر القادم للاتحاد الدولي للصحفيين في 2019 بعد منافسة مع روسيا اثناء اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي المنعقد بموسكو نهاية الشهر الماضي وهو ما سيجعل تونس خلال السنتين القادمتين امام اختبار النقابات والمنظمات الصحفية الدولية حول منسوب الحريات فيها .