سيكون الشاهد اليوم على موعد مع أكثر المراكز الغاضبة والتي شهدت فيها الاحتجاجات تصعيدا كبيرا، وبالرغم من تأكيد رئيس الحكومة على أنه لن يتوجه إلى الجهة بأيادي فارغة بل بحزمة من الإجراءات العملية القابلة للتنفيذ في آجال معينة، فإن أهمية هذه القرارات ستكون حسب مدى تفاعل وردّ فعل المحتجين، إما باستحسانها وبذلك رفع الاعتصامات أم التصعيد.
الإجراءات تهم 3 محاور كبرى
وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي أكد لـ«المغرب» أن حزمة من الإجراءات سيعلن عنها رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال زيارته اليوم الخميس 27 أفريل الجاري إلى ولاية تطاوين تهم 3 محاور كبرى، التشغيل والمواد الإنشائية على غرار الجبس والرخام، والشركات البترولية، 3 محاور سيتحرك فيها رئيس الحكومة إلى جانب الإعلان عن مشاريع أخرى مبرمجة في المخطط الخماسي ومشاريع جديدة في المجال الفلاحي خاصة. وأضاف الوزير أن الوفد المرافق لرئيس الحكومة إضافة إلى شخصه فهو يضمّ كلا من وزير الدفاع فرحات الحرشاني ووزير التنمية والاستثمار فاضل عبد الكافي ووزير الصناعة والتجارة زياد العذاري ووزير الشؤون المحلية والبيئة رياض الموخر ووزيرة الطاقة والمناجم هالة شيخ روحو ووزير التكوين المهني والتشغيل عماد الحمامي وكاتب الدولة لأملاك الدولة مبروك كورشيد وكاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية وكاتب الدولة لدى وزير تكنولوجيا الاتصال الحبيب الدبابي، وفد كبير يضمّ 11 عضوا من الحكومة سيتحول إلى الولاية.
إجراءات جديدة سيتم الإعلان عنها اليوم من أجل خلق ديناميكية على مستوى التشغيل والتنمية في الولاية اعتمادا على مواردها الطبيعية ومواردها البشرية، موارد وفق الوزير تتسم بالثراء والتنوع من البترول إلى الموارد الإنشائية إلى الفلاحة إلى الخدمات، مشيرا إلى أن المطالبة بانتداب فرد من كل عائلة في الشركات البترولية لا يمكن للحكومة الالتزام بها وهناك اتفاق تمّ في فترة سابقة خلال زيارة قام بها وفد حكومي إلى الولاية، ضمّ شخصه والناطق الرسمي للحكومة إياد الدهماني وكاتب الدولة لدى وزير تكنولوجيا الاتصال الحبيب الدبابي، يتمثل في إعطاء الأولوية في التشغيل لأبناء الجهة بما لا يقل عن الـ 70 بالمائة، وقد تمّ أيضا الاتفاق على هذه المسألة خلال الزيارة التي قام بها وزير التكوين المهني والتشغيل، مشددا على أن زيارة رئيس الحكومة إلى الولاية سبقتها زيارتان لوفدين حكوميين وهذا دليل على الأهمية التي توليها الحكومة لهذه الولاية.
الحكومة لم تقدم وعودا..
اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية عملية خلق التنمية والتشغيل ليست أن سحرية تتحقق عبر الضغط على الأزرار، فالدولة مهمتها إحداث إجراءات عملية من شأنها خلق ديناميكية للتشغيل وبعث المشاريع التنموية. وبالنسبة إلى تخصيص نسبة معينة من عائدات مواردهم البترولية لفائدة الجهة، قال الوزير إن هذه المسألة لا يمكن طرحها حاليا ويمكن أن تطرح في يوم ما، فالمهم حاليا هو أن هناك مطالب مرفوعة تخص التشغيل والتنمية والبنية الأساسية وهي مطالب مشروعة والحكومة ملتزمة بتوفيرها سواء بوجود عائدات بترولية من عدمه، مشيرا إلى أن الدولة يجب أن تقوم بواجبها مهما كانت الأوضاع، فهذه المناطق لها الأولوية في التمتع بثرواتها دون تحديد مسبق للنسبة .
هذا ويعتبر الوزير أن الاحتجاجات التي تلتزم بالسلمية ولا تعطل المرفق العام، احتجاجات مطالبها الأساسية اجتماعية هي مشروعة وتدخل في نطاق ممارسة الحريات والديمقراطية وبالرغم من صعوبة الأوضاع في البلاد، فإن الحكومة لن تقدم وعودا لا تقدر على تنفذيها مستقبلا بل ستقدم وعودا قادرة على تنفيذها باعتبار أن جزءا كبيرا من المشاكل القائمة حاليا يكمن في كثرة الوعود وعدم تفعيلها على ّأرض الواقع، فعلى الأوراق هناك العديد من الانجازات والمشاريع التنموية ولكن على مستوى الممارسة هناك بون شاسع بين الوعود التي أطلقت وما حصل على أرض الواقع، مشددا على أن هذه الحكومة لن تعد إلا بالشيء الذي تستطيع الإيفاء به وبذلك فهي تطلب من المواطنين محاسبتها على ما وعدت به إضافة إلى إعطائها فرصة للالتزام بما تعهدت به، فالحكومة لا تستطيع العمل وسط موجة متتالية من الاحتجاجات كل 3 أشهر، فاليوم لا بدّ من الاتفاق وفق الوزير على تنظيم حوار وطني من أجل ضبط الأهداف وإعطاء الفرصة للحكومة لتطبيقها.
التنمية والتشغيل ليست وثيقة تعطى..
من الإمضاء على وثيقة قرطاج والتي تضمنت مجمل بنود خارطة الطريق والأهداف والاحتجاجات تقريبا لم تتوقف بل هي في نسق تصاعدي، حسب قول محمد الطرابلسي الذي أوضح أيضا أن ذات المطالب مرفوعة في كل الاحتجاجات، التنمية والتشغيل، وفي هذا الصدد وما يمكن التأكيد عليه هو أن التنمية والتشغيل ليست وثيقة تعطى لأي طرف ومع كل احتجاج بل مسار بأكمله وجب الاتفاق أولا على الأولويات والأهداف وخصوصيات واحتياجات وأولويات كل ولاية ثمّ إعداد البرامج المناسبة في هذا الشأن والمرحلة الثانية هي مرحلة التفعيل، فالتشغيل ليست وثيقة تعطى دون أن يكون هناك عمل حقيقي والتنمية لا يمكن خلقها بالضغط على الزرّ، فهي عبارة عن حزمة من الإجراءات والقوانين والتمويلات والإرادة السياسية والمشاركة مع المجتمع المدني وكافة الأطراف المعنية لمتابعة هذه الإجراءات والمشاريع المعلن عنها.