أنّ البنى التحتية المدمّرة بفعل سنوات الحرب تشكل التحدّي الأبرز الذي يعيق عودة ملايين اللاجئين السوريين إلى بلدهم وفق "ا ف ب".
وتصدّر ملف عودة اللاجئين اجتماعات عدّة آخرها مقررات القمة العربية التي حضرتها سوريا في ماي للمرة الأولى بعد أكثر من عقد من نزاع مدمر دفع أكثر من 5,5 مليون سوري إلى الفرار من البلاد هربا من المعارك.
وفي المقابلة التي أجرتها معه في دمشق القناة الإماراتية تساءل الأسد "كيف يمكن للاجئ أن يعود من دون ماء ولا كهرباء ولا مدارس لأبنائه ولا صحة للعلاج؟ هذه أساسيات الحياة".
وأضاف، رداً على سؤال عن التحدّي الأبرز، "لوجستياً، البنى التحتية التي دمّرها الإرهاب"، مشيراً إلى "حوار بيننا وبين عدد من الجهات في الأمم المتحدة المعنية بالجانب الإنساني" بهذا الصدد.
وتابع "بدأنا نناقش معهم بشكل عملي مشاريع العودة، وكيفية التمويل، وما هي متطلباتها بالتفاصيل".
ويُثقل ملف اللاجئين السوريين كاهل دول مضيفة عدة، على رأسها لبنان الذي يطالب المجتمع الدولي بإعادتهم مع توقف المعارك في مناطق واسعة باتت تحت سيطرة الحكومة السورية.
إلا أنّ منظمات حقوقية ودولية تحذّر من عمليات ترحيل "قسرية"، وتشدّد على أنّ توقّف المعارك لا يعني أنّ ظروف عودة اللاجئين باتت آمنة في ظلّ بنى تحتية متداعية وظروف اقتصادية صعبة وملاحقات أمنية وعمليات توقيف تطال احياناً عائدين الى سوريا، الأمر الذي نفاه الأسد.
وتعوّل دمشق، وفق محلّلين، على الدول العربية لاستقطاب تمويل لمرحلة إعادة الإعمار بعد أكثر من 12 عاماً من نزاع أنهك الاقتصاد ومقدّراته.
وتوّجت مشاركة الأسد في قمّة الرياض فكّ عزلته إقليمياً، على وقع انفتاح عربي على سوريا بدأ مع إعادة دولة الإمارات فتح سفارتها في دمشق ثم بمساعدات إنسانية تدفقت الى البلاد إثر زلزال فيفري وأخيراً استئناف العلاقات مع الرياض.
ورداً على سؤال عن مستقبل العلاقة بين دمشق والعواصم العربية، أجاب الأسد "هناك بداية وعي لحجم المخاطر التي تؤثّر علينا كدول عربية لكنّها لم تصل إلى مرحلة وضع الحلول"، مضيفاً "طالما لا توجد حلول للمشاكل، فالعلاقة ستبقى شكلية".
وتنتظر الدول العربية من دمشق إجراءات ملموسة في ما يتعلق بكبح تجارة المخدرات، أحد أكبر مصادر قلق دول خليجية وخصوصاً السعودية التي باتت سوقاً رئيسية لحبوب الكبتاغون المصنّعة بشكل رئيسي في سوريا.
وقال الأسد في هذا الإطار إنّ "تجارة المخدّرات كعبور وكاستيطان موجودة هذه حقيقة، ولكن عندما تكون هناك حرب وضعف للدولة، فلا بدّ أن تزدهر هذه التجارة، هذا شيء طبيعي".
وأضاف "من يتحمّل المسؤولية في هذه الحالة هي الدول التي ساهمت في خلق الفوضى في سوريا وليست الدولة السورية"، مشيراً في الوقت ذاته إلى حوار بين دمشق ومسؤولين عرب في هذا الصدد انطلاقاً من أنّ "لدينا مصلحة مشتركة معهم في القضاء على الظاهرة".