وعلى مدى ساعات ناقش أعضاء اللجنة التشريعية وهم من المختصين في القانون حيث تم الوقوف على الإخلالات والتجاوزات القانونية المترتبة على هكذا مقترح، حيث أن منح فرصة ثالثة للسراج تتعارض مع النظام الداخلي للبرلمان وبالقانون رقم أربعة. وتعتبر اللجنة ان حكومة السراج قد سقطت ووجب البحث عن شخصية أخرى ليتم تكليفها بتشكيل الحكومة التوافقية، وفي حال التمسك بأن يكون فائز السراج على رأس الحكومة فلا بد من عقد جلسة بالنصاب القانوني للبرلمان ليقوم بالتصويت على تعديل المادة 180 من النظام الداخلي.
مأزق قانوني ودستوري يهدد بانهيار الاتفاق السياسي ويفرض حتمية اجتماع هيئة الحوار السياسي في أقرب فرصة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، لذلك أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا احتضان تونس لاجتماع هيئة الحوار السياسي مطلع الأسبوع القادم .
وقامت البعثة بتوجيه دعوات الحضور للأطراف المعنية وأضافت إليهم أسماء كل من توفيق الشهيبي عضو المؤتمر الوطني السابق وضمنهم أعضاء المؤتمر من بنغازي المرح طبرق وباقي مناطق إقليم برقة لم يضمنوا مكانا صلب المجلس الأعلى ،مثل تعويض رئيس الحكومة إجراء تغييرات على تركيبة المجلس الرئاسي، العودة لاعتماد مجلس رئاسي برئيس ونائبين مثلما تنص المسودة الرابعة عدم الذهاب لإجراء تعديل النظام الداخلي للبرلمان وبالتالي تنفيذ مقترح إعطاء فرصة ثالثة للسراج.
ويرى متابعون للشأن الليبي في جانبه السياسي على أن الفكرة الأخيرة هي الأقرب للتنفيذ خاصة في ظل تصميم القوى البرية والأمم المتحدة على أن يكون السراج رئيسا للحكومة ولا أحد غيره .وخلال اليومين الفارطين حاول فائز السراج تدارك إخفاقاته حيث عاد المجلس الرئاسي إلى طرابلس وعقد اجتماع لم تتسرب معلومات عن فحواه كما تم تسجيل إعلان العضو المقاطع عمر الأسود الزنتان استئناف نشاطه بالمجلس الرئاسي، فإن مسألة مقاطعته تسيء لطابع التوافق صلب المجلس الرئاسي.
ضغط أممي
مقابل ذلك يحاول المبعوث الدولي مارتن كوبلر الضغط على نائب رئيس المجلس الرئاسي الدكتور علي القطراني إذ ذكر كوبلر في تغريدة له بأنه سعيد بوجود نية لدى القطراني لاستئناف نشاطه صلب المجلس الرئاسي أما المعني بالموضوع أي القطراني .فقد أعلن بعد اللقاء الذي جمعه بالمبعوث الأممي كوبلر في القاهرة أنه اشترط مقابل عودته أن يعقد الرئاسي اجتماعاته في مقره في طرابلس وأن تكون المدينة خالية من المليشيات المسلحة وتحت سيطرة الجيش والشرطة.
معلوم أن القطراني يتمتع بحق الفيتو وهو محسوب على شق البرلمان وداعم بقوة للجنرال خليفة حفتر ومن أشد المعارضين للمادة الثامنة بالاتفاق السياسي التي تمنح صلاحيات تعيين القيادات العسكرية والأمنية للمجلس الرئاسي واختصاص القيادة العليا للمؤسسة العسكرية لرئيس المجلس الرئاسي.
ويخشى مراقبون أن تفشل هيئة الحوار السياسي المتوقع انعقاد اجتماعها في تونس في بداية الأسبوع القادم كما حدث خلال الأسبوع الأول من أوت الحالي، يشار إلى أن رئيس بعثة الدعم الأممية قام بزيارة دولة قطر والإمارات العربية المتحدة وعقد جلسات مع مسؤولين كبار في الإمارات وقطر حاول فيها مارتن كوبلر الضغط من أجل إقناع مخاطبيه قصد التمهيد لتمرير حكومة الوفاق الوطني في أسرع وقت ممكن .
مارتن كوبلر التقى أيضا العارف النايض سفير ليبيا لدى دولة الإمارات وجرى بينهما الحديث حول آخر المستجدات السياسية وتداعيات رفض البرلمان المصادقة على الحكومة، ولمحت مصادر ديبلوماسية من طبرق إلى تضمن الاجتماع بين النايض وكوبلر مقترح انضمام عارف النابض لحكومة الوفاق ومن مجلس النواب ارتفعت الاصوات لتؤكد أن اسم عارف النايض سبق أن رشحه البرلمان لرئاسة حكومة الوفاق وتم تجاهله وتعيين فائز السراج لذلك لن يقبل لا النايض ولا البرلمان أن تسند للنايض الآن أية حقيبة وزارية حتى وإن كانت من بين الوزارات السيادية.
وما دمنا مع ملامح مقترح تشكيل حكومة التوافق في صورة تعديل البرلمان لنظامه الداخلي وإعطاء فرصة للسراج وإسعافه نشير إلى تداول اسم عبد الرحيم الكيب رئيس الحكومة الأسبق لينضم إلى فريق السراج خاصة بعد تصميم المجلس الرئاسي على تعيين الجبري مندوبا لليبيا لدى الأمم المتحدة بعد رواج أنباء عن تعيين الكيب في ذلك المنصب الدبلوماسي الرفيع.
تكريس الانقسام
في مشهد يكرس التقسيم تم الإعلان أمس ببنغازي عن بدء عمل المجلس الأعلى للدولة الاستشاري على غرار المجلس الأعلى للدولة الموجود بطرابلس وهو أحد مخرجات حوار الصخيرات.
وكانت مجموعة 94 المستقيلة من المؤتمر الوطني السابق وضمنهم أعضاء المؤتمر من بنغازي المرح طبرق وباقي مناطق إقليم برقة لم يضمنوا مكانا صلب المجلس الأعلى للدولة في طرابلس بسبب منح آلية تشكيل المجلس الحصة الأكبر لأعضاء المؤتمر الوطني المباشرين.