يمدّد ولاية القوات الدولية العاملة جنوب لبنان "يونيفيل"، ويضمن حرية حركتها بالتنسيق مع الحكومة والجيش اللبناني، حفاظاً على الاستقرار في جنوب لبنان.
وقالت وزارة الخارجية اللبنانية، في بيان اليوم :" تتابع الوزارة حشد التأييد والاتصالات مع السفارات الأجنبية المعنية في لبنان، ومن خلال السفارات اللبنانية في هذه العواصم، وبعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، من أجل صدور قرار تمديد ولاية اليونيفيل يضمن حرية حركتها بالتنسيق مع الحكومة والجيش اللبناني، كما هو معمول به ميدانيا، من أجل نجاح مهمتها، وحفاظا على الهدوء والاستقرار في جنوب لبنان والمنطقة، ووفقا لاتفاقية عمل هذه القوات المعروفة بالSOFA".
وأعلنت الوزارة أن وسيلة إعلامية تداولت اليوم خبراً " مفاده بتخلي حكومة تصريف الاعمال عن ما أسمته مطلب وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب تعديل قرار مجلس الأمن الدولي لجهة حرية حركة اليونيفيل، خلال مناقشة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة تجديد ولاية قوات اليونيفيل في شهر أوت القادم".
وأوضحت أنه " لا يوجد مطلب للوزير بوحبيب الذي يعمل بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء ووفقاً لسياسة الحكومة وبيانها الوزاري."
وكان مجلس الأمن الدولي مدّد في 31 أوت من العام الماضي ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) لسنة أخرى بعد أن تبنى القرار، مشيراً إلى أن "يونيفيل" لا تحتاج إلى إذن مسبق أو إذن من أي شخص للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها، وأنه يُسمح لها بإجراء عملياتها بشكل مستقل.
ودعا مجلس الأمن الأطراف المعنية إلى ضمان حرية حركة اليونيفيل، بما في ذلك السماح بتسيير الدوريات المعلنة وغير المعلن عنها.