لإيصال مساعدات إنسانيّة حيويّة إلى ملايين السكّان في مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في شمال غرب سوريا، حسب وكالة فرانس براس.
وجاء في الوثيقة التي أرسلها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانيّة التابع للأمم المتحدة (أوشا) إلى مجلس الأمن الدولي، أنّ الرسالة التي بعثتها السلطات السوريّة وتسمح فيها باستخدام هذا المعبر الواقع بين تركيا وسوريا لمدّة ستّة أشهر "تضمّ شرطَيْن غير مقبولين". وعبّر المكتب عن القلق إزاء حظر مفروض على التحدّث إلى كيانات "مصنّفة +إرهابيّة+" وكذلك حيال "الإشراف" على عمليّاته من جانب منظّمات أخرى.
وجاء إعلان السلطات السوريّة هذا، بعد انتهاء آليّة إدخال المساعدات من تركيا إلى سوريا عبر معبر باب الهوى، والتي تسمح منذ عام 2014 بإرسال هذه المساعدات إلى مناطق المعارضة من دون إذن دمشق.
وفشل مجلس الأمن الدولي الثلاثاء في الاتّفاق على تمديد الآليّة، جرّاء استخدام موسكو، أبرز داعمي دمشق، حقّ النقض (الفيتو) لمنع صدور قرار يُمدّد العمل بهذه الآليّة لتسعة أشهر.
وقال "أوشا" إنّ التصريح الذي أعطته الحكومة السوريّة لمدّة ستّة أشهر "يُمكن أن يكون أساسا للتسيير القانوني للعمليّات الإنسانيّة للأمم المتحدة عبر معبر باب الهوى الحدودي". لكنّ أحد الشرطين اللذين اعتبرهما أوشا "غير مقبولين" يتمثّل في "تشديد الحكومة على وجوب ألّا تتواصل الأمم المتحدة مع كيانات مصنّفة +إرهابيّة+"، حسب الوثيقة.
وقال أوشا إنّ الأمم المتحدة وشركاءها "يجب أن يستمرّوا في التواصل مع الجهات الحكوميّة وغير الحكوميّة المعنيّة، وهو أمر ضروري من الناحية التشغيليّة لإجراء عمليّات إنسانيّة آمنة وبلا عوائق". وأضاف المكتب أنّ "حوارا كهذا ضروريّ من أجل الوصول الآمن إلى المدنيّين المُحتاجين، في الوقت المناسب".
وتُطالب الرسالة التي بعثتها دمشق بأن يكون هناك إشرافٌ من اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري على توزيع المساعدات. وشدّد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية على أن هذا الطلب "لا يتوافق مع استقلاليّة الأمم المتحدة، كما أنه ليس عمليا، لأنّ اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر السوري ليسا موجودَين في شمال غرب سوريا".