لكن من المرجح أن يثير أي اتفاق سيعلنونه بشأن قوانين الانتخابات أو تشكيل حكومة مؤقتة جديدة، معارضة قد تزيد من تأخير العملية السياسية وفق مانشرته "رويترز".
وتوجه عقيلة صالح رئيس مجلس النواب وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة إلى المغرب في وقت مبكر من صباح اليوم على أمل التوصل إلى اتفاق، حسب ما قال عضو في مجلس النواب ومتحدث باسم المجلس الأعلى.
ومن المرجح أن يصف الاثنان أي اتفاق على أنه تقدم كبير بعد شهور من الشلل المستمر الذي أصاب العملية السياسية، وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا عبد الله باتيلي إن البلاد قد تشهد إجراء انتخابات بحلول نهاية العام إذا توصل القادة الليبيون إلى اتفاق هذا الشهر.
لكن 61 من أعضاء مجلس النواب وبعض أعضاء المجلس الأعلى للدولة اعترضوا على الطريقة التي يتفاوض بها زعيما المجلسين على بنود الاتفاق، وقالوا إنهم سيعارضون التصديق عليه.
وأدت الخلافات حول القضايا الدستورية الأساسية، بما في ذلك دور الرئيس والبرلمان، وحول المسائل الرئيسية المتعلقة بالقانون الانتخابي، مثل أهلية المرشحين المثيرين للخلاف، إلى تعطيل العملية السياسية في ليبيا لفترة طويلة.