وحملت حكومة الإحتلال مسؤولية تصاعد العنف وتقويض جهود التهدئة.
جاء ذلك في بيانات منفصلة صدرت عن وزارات خارجية البلدان الأربعة، بعد ليلة شهدت توترا شديدا في المصلى القبلي، حيث اعتدت شرطة الإحتلال الإسرائيلية بالضرب على المصلين والمعتكفين واعتقلت 350 منهم.
وقالت الخارجية السعودية إن "المملكة تتابع بقلق بالغ اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين، واعتقالها عددا من المواطنين الفلسطينيين".
وأضافت: "المملكة إذ تدين هذا الاقتحام السافر، تعبّر عن رفضها القاطع لهذه الممارسات التي تقوّض جهود السلام وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية".
وجددت المملكة "التأكيد على موقفها الراسخ في دعم جميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال والوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية".
من جانبها، أدانت الخارجية المصرية بأشد العبارات الاقتحام، وما صاحبه من "اعتداءات سافرة أدّت إلى وقوع إصابات عديدة بين المصلين والمعتكفين بما فيهم النساء، في انتهاك لجميع القوانين والأعراف الدولية".
وحمّلت مصر في بيان خارجيتها "إسرائيل مسؤولية هذا التصعيد الخطير الذي من شأنه أن يقوّض جهود التهدئة التي تنخرط فيها مصر مع شركائها الإقليميين والدوليين".
وطالبت الخارجية المصرية المجتمع الدولي "بتحمّل مسؤوليته في وضع حدّ لتلك الاعتداءات، وتجنيب المنطقة المزيد من عوامل عدم الاستقرار والتوتر".
بدورها، أدانت الخارجية القطرية بأشدّ العبارات اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى وتخريبه والاعتداء على المصلين ومنع سيارات الإسعاف من الوصول إلى المصابين.
وأضافت أنها "تعتبر هذه الممارسات الإجرامية الوحشية تصعيدًا خطيرًا وتعديًا سافرًا على الأماكن المقدسة وامتدادًا لسياسة تهويد القدس واستفزازًا لمشاعر أكثر من ملياري مسلم في العالم، لا سيما في شهر رمضان".
كما حمّلت الخارجية القطرية الإحتلال"مسؤولية دائرة العنف التي ستنتج عن سياساتها الممنهجة ضد حقوق الشعب الفلسطيني"، وحثّت المجتمع الدولي على "التحرك العاجل لوقف هذه الإجراءات".
وفي السياق ذاته، أدانت الخارجية الأردنية اقتحام الأقصى والاعتداء عليه وعلى الموجودين فيه، وطالبت حكومة الإحتلال بـ"إخراج الشرطة والقوات الخاصة من الحرم القدسي الشريف فوراً".
ونقلت الخارجية الأردنية عن الناطق باسمها السفير سنان المجالي قوله، إن الاقتحام "يعدّ انتهاكًا صارخًا وتصرّفًا مًدانًا ومرفوضًا".
وطالب المجالي حكومة الإحتلال "بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بوقف انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني والكف عن جميع الإجراءات المستهدفة تغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها".
كما شدد على أن "إسرائيل تتحمّل مسؤولية التبعات الخطيرة لهذا التصعيد الذي يقوّض الجهود المبذولة لتحقيق التهدئة ومنع تفاقم العنف الذي يهدد أمن والسلم".